قام مستشارو فرق المعارضة في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، أمس بتكميم أفواههم لفترة خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية، وذلك احتجاجا على قرار رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وقف البث التلفزيوني لإحاطات المستشارين.
ورفعت المعارضة خلال هذه الجلسة لافتات تتهم فيها رئيس الحكومة بإعادة «إنتاج السلطوية» , ومحاولة «إسكات صوت المعارضة» وتؤكد حقها الدستوري في الإعلام العمومي.
وتعتزم المعارضة في مجلس المستشارين مراسلة الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي بشأن القرار القاضي بوقف بث طلبات الإحاطة التي كانت تجري بموجب المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، التي تنص على أن «لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق. ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة».
وعبر الحبيب الشوباني الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن استغرابه لردود الفعل «غير المؤسساتية» للمعارضة في مجلس المستشارين إزاء قرار وقف بث الإحاطات، مضيفا أن «أي رد يجب أن يجري عبر الاحتكام إلى المجلس الدستوري والهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي».
وعد الشوباني قرار الحكومة بوقف بث طلبات الإحاطة بأنه يدخل في إطار تنزيل الدستور ما دام أن المجلس الدستوري قضى بعدم دستورية هذه الإحاطات.
يذكر أنه تقرر وقف بث فقرة الإحاطات في جلسات المجلس استنادا إلى قرار للمجلس الدستوري الذي قضى بعدم مطابقتها لأحكام الدستور بمناسبة بثه في النظام الداخلي لمجلس النواب.
من جهتها، عدت فرق المعارضة، (الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية) أن القرار الحكومة هو «مصادرة لحق البرلمانيين في مراقبة العمل الحكومي، وشطط في استعمال السلطة من طرف السلطة التنفيذية في حق السلطة التشريعية»، مؤكدة تشبثها بـ«حقها في طرح الإحاطات في إطار البث التلفزيوني والإذاعي».
وكان المستشارون يستغلون حقهم في تقديم «إحاطات» لتوجيه انتقادات لاذعة إلى الوزراء في مختلف القطاعات، وحول مختلف القضايا الراهنة بما فيها المثيرة للجدل، من دون أن يكون لهؤلاء الحق في الرد، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى إلغاء بثها تلفزيونيا.