وقع مندوبون عن حكومة جنوب السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس اتفاقا لوقف إطلاق النار مع غرمائهم من المتمردين بقيادة نائب الرئيس المقال رياك مشار، وذلك تحت رعاية دول شرق أفريقيا (الإيقاد)، في خطوة أولى لوضع نهاية للنزاع المستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فور توقيعه، ويتضمن الوقف الشامل لكل الأعمال العدائية، وتشكيل آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاق من قبل الطرفين ودول الإيقاد، ووقف الحملات الإعلامية العدائية، وسحب القوات الأجنبية (في إشارة إلى القوات الأوغندية التي قاتلت إلى جانب القوات الحكومية)، والفصل بين القوات المتحاربة. ونص الاتفاق كذلك على تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين والسماح للمنظمات الدولية بالوصول إلى النازحين والمناطق التي كانت تشهد تبادلا لإطلاق النار.
وعقب التوقيع، قال المتحدث باسم المتمردين يوهانس موسيس فوك لـ«الشرق الأوسط» إن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «سيبدأ فورا»، ويشمل أن لا تتقدم أي من قوات الطرفين من مواقعها. وأكد أن وسطاء الإيقاد قدموا وثيقتين إلى طرفي التفاوض شملتا اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين السياسيين، محملا الوسطاء مسؤولية تنفيذ الإفراج عن المعتقلين، خصوصا أن وفده قدم تنازلات كبيرة في هذا الاتجاه، مؤكدا أن المحادثات المقبلة ستبدأ حول القضايا السياسية في السابع من فبراير (شباط) المقبل لمناقشة قضايا الحكم وتقاسم السلطة وإدارة الحزب والدولة.
(تفاصيل ص 2) وتوقع مصدر قريب من المفاوضات دخول الطرفين في محادثات مباشرة حول القضايا السياسية، لكنه لم يحدد لـ«الشرق الأوسط» الفترة الزمنية التي ستبدأ فيها هذه المحادثات. وقال إن مسألة إطلاق سراح المعتقلين قد تجرى في الأيام المقبلة بعفو عام من الرئيس سلفا كير حتى يبدأ الطرفان المتصارعان مناقشة القضايا السياسية، لا سيما أن من بين المعتقلين الـ11 قيادات من الحزب الحاكم، أبرزهم باقان أموم وعضوا المكتب السياسي دينق الور وكوستى مانيبي، وآخرون. وعد أن وقف إطلاق النار سيمهد الطريق للتفاوض بشكل إيجايبي.