استأنفت المحكمة الدولية الخاصة في لبنان جلساتها أمس, في لاهاي أمس، حيث واصلت في إطار استماعها للشهود، الإصغاء لشهادة المحققة الأسترالية روبن فرايزر التي أبدت رأيها التقني في شرح الصور الملتقطة من كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الانفجار الذي استهدف رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005.
وافتتح رئيس الغرفة الأولى القاضي ديفيد راي الجلسة، وبعد سماعه مداخلة قصيرة للممثل القانوني للمتضررين بيتر هينز، وسؤال القاضي راي عن أي اعتراض، ولما لم يكن أي اعتراض لا من فريق الدفاع أو الادعاء، تابعت فرايزر الإدلاء بشهادتها حول الصور المتعلقة بشاحنة «الميتسوبتشي». وطلب مين مشاهدة الشريط بكامله للمرة الأولى عن الشاحنة ووافق على أن يكون دليلا.
ثم أعيد عرض الشريط مرة ثانية، وقالت فرايزر: «تسير الشاحنة ببطء أكثر من باقي السيارات. ونشاهد عددا من السيارات التي تتحرك على الطريق وعددا من المارة. ثم موكب الحريري والانفجار»، مشيرة ردا على سؤال للقاضي مين إلى أن «سرعة الشاحنة أبطأ من سرعة باقي السيارات بعشر مرات».
وقالت فرايزر، ردا على سؤال، إن «الشاحنة التي ظهرت في الصورة لكاميرات مصرف HSBC «إتش اس بي سي» تشبه الشاحنة التي خرجت من نفق فينيسيا». وعن نوعية الصورة ووضوحها، أجابت: «النوعية ليست عالية الجودة، وتحديدا إن حاولنا توسيع الصورة أو التعرف على أحد المارة لا أظن أنه يمكننا القيام بذلك. فالوجوه يمكن أن تكون غير واضحة وإن لاحظنا هناك الكثير من النقاط والظلال ولا أعرف مستوى التطابق لكنه غير كاف، ولا أظن أنه يمكن تحسين الصورة ليكون واضحا».
وعما إذا كانت أجهزة التشويش تؤثر على نوعية كاميرا المصرف، قالت فرايزر: «لا أعرف إن كنت مؤهلة للإجابة عن ذلك، لكني أعرف أننا لم نتلق أي معلومات تعتبر أن هذه الأجهزة قادرة على التأثير على الكاميرات والتجهيزات، إضافة إلى أن مشغل الكاميرات أبلغنا أن نوعية التسجيلات هي عموما كما رأيناها وشرح لنا أن تسجيلات 3 أشهر تبقى محفوظة أي الأقراص التي تحتفظ بالأشرطة». وأعربت عن اعتقادها بأن «الشاحنة مرت في مرمى الكاميرا وبعدها بدقيقة مر الموكب وبعدها وقع الانفجار، ولكن فيما يتعلق بموقع الموكب فإنها لا تظهر في التسجيلات».
وعرضت المحكمة بعدها صورا ثابتة لمنطقة «فينيسيا» سحبت من التسجيل، وهي أسهل للمشاهدة، كما قال مين، والذي طلب اعتمادها كدليل. وشرحت فرايزر فحوى صور ثابتة وعددها 24. وقد تم اعتمادها كدليل. وأشارت إلى أن «شاحنة الميتسوبيشي كانت تتحرك ببطء على عكس السيارات الأخرى، والشريط يغطي 3 دقائق وأخذ من مصرف HSBC».
ثم استجوب محامي الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين آين إدوارد الشاهدة فرايزر حول تحليل كاميرات المراقبة، وثبوت السيارة من بقية الكاميرات، سائلا عن إمكان وجود كاميرات من الجهة الغربية، وليس فقط من الجهة الشرقية، مشيرا إلى أن «كل أشرطة كاميرات المراقبة التي عرضت تأتي إلى شرق موقع الانفجار». وجددت فرايزر تأكيدها أن «شاحنة الميتسوبيشي هي نفسها المستخدمة في عملية التفجير»، وقالت: «نظرت إلى كل الأشرطة، فالشاحنة كانت مشابهة لما عرض»، نافية علمها بـ«وجود كاميرات غير التي اطلعت على مضمونها».
وأعلن راي أن «غرفة الدرجة الأولى تسمح لفريق الدفاع عن حسن حبيب مرعي بتقديم ملاحظاته حتى يوم الجمعة المقبل»، مشيرا إلى أن «المحكمة تدرس طلب محامي الدفاع بضم ملف مرعي إلى قضية عياش ورفاقه، وأنها ستعطي الجواب قبل 4 فبراير المقبل».
وبعد استئناف جلسة بعد الظهر، تابع محامي الدفاع إدوارد طرح أسئلته على الشاهدة فرايزر، التي تتعلق كلها حول مسرح جريمة الاعتداء، ومقابلة الشاهدة مع المسؤول عن غرفة التحكم التابعة لنفق الرئيس سليمان فرنجية، وتقريرها حول مقابلته، والطلبات التي قدمت إلى السلطات اللبنانية حول صور الكاميرات عن حركة السير عند النفق، وفي محيط موقع الجريمة.
وطرح إدوارد أسئلة على فرايزر ركز فيها على محور العجلات الأمامية، وعرض صورة لشاحنة طالبا منها التمييز بين الشاحنة التي قدمت صورتها والشاحنة موضوع التفجير. وقال: «لا يمكنك القول إن السيارة التي رأيناها في الصورة تحمل متفجرات».
وسأل راي إذا كان أي من الدفاع يريد الاستجواب، فكان الجواب لا، في حين سأل مين الخبيرة الأسترالية عن الصور الثابتة والمتحركة، وإن كان لديها صور في الاتجاه المعاكس أي من السان جورج باتجاه النفق. ورفع القاضي راي الجلسة إلى العاشرة من صباح اليوم لاستكمال سماع الشهود الثمانية.