تتفاوض بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بإقليم دارفور السوداني (يوناميد) مع الحكومة السودانية لنشر مراقبين دوليين لمراقبة أداء المدعي العام، والمحكمة الخاصة بالجرائم المرتكبة بحق المدنيين في الإقليم المضطرب.
وقال الرئيس المشترك للبعثة محمد بن شمباس، في مؤتمر صحافي بمقر البعثة في الخرطوم، إن بعثته تفاوض وزارة العدل السودانية، لتوقيع مذكرة تفاهم تسمح بنشر مراقبين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وذلك لمراقبة أداء المدعي العام والمحكمة الخاصة بالجرائم المرتكبة بحق المدنيين في إقليم دارفور.
وأضاف بن شمباس في حديثه للصحافيين: «نشر المراقبين على الأرض يأتي ضمن جهودنا لرفع القدرات المحلية لإحقاق العدالة، وهذه قضية مهمة بالنسبة لنا»، متوقعا التوقيع على المذكرة خلال «شهر من الآن». وأوضح أن نشر المراقبين منصوص عليه في اتفاق الدوحة للسلام بهدف التحقق من استيفاء المعايير الدولية الدنيا للعدالة.
ويشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا منذ عام 2003 بين الجيش السوداني وثلاث حركات مسلحة، مما تسبب في تشريد نحو مليونين من المواطنين ومصرع 300 ألف على الأقل، بحسب إحصاءات أممية، بينما تقدر مصادر رسمية سودانية العدد بـ10 آلاف.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأضافت لها تهمة الإبادة الجماعية في عام 2010.
وتلاحق المحكمة وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، وحاكم شمال كردفان الحالي أحمد هرون، والمتهم بزعامة ميليشيا جنجويد سيئة الصيت علي كشيب. ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويعدها «أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة».
ورفضت الخرطوم من قبل مقترحا أفريقيا مدعوما من الأمم المتحدة، بتشكيل محاكم مختلطة تضم قضاة أجانب ومحليين، وعينت مدعيا عاما ومحكمة خاصة بالجرائم المرتكبة في دارفور، لتأكيد أهلية القضاء السوداني للنظر في الجرائم المرتكبة.
وتنتشر بعثة يوناميد في الإقليم منذ عام 2008. وهي أكبر بعثة حفظ سلام في العالم، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت نحو 1.4 مليار دولار في عام 2013.
وترفض حركات متمردة دارفورية وثيقة سلام - برعاية قطرية - وقعت في يوليو (تموز) 2011 بين حركة التحرير والعدالة، الأقل تأثيرا في الإقليم، من بين حركات التمرد الدارفوري الرئيسة، وهي «العدل والمساواة»، و«تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور، و«تحرير السودان» بقيادة أركو مناوي.