قالت وزارة العدل العراقية إن «السلطات أعدمت اليوم (أمس) 11 شخصا مدانا بارتكاب جرائم إرهابية». وكان مسؤول في الأمم المتحدة قد انتقد كثرة أحكام الإعدام التي تصدر في العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي، في رسالة نصية لـ«رويترز»، إن كل الذين أعدموا اليوم (أمس) عراقيون، وهو ما يرفع عدد من تم إعدامهم في أقل من أسبوع إلى 37 شخصا. ووصلت أعمال العنف في العراق العام الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أعمال العنف الطائفية بين السنة والشيعة التي بلغت ذروتها في عامي 2006 و2007 حين قتل آلاف الأشخاص.
وذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك في تقريرها السنوي الذي نشر الثلاثاء الماضي أن «العراق أعدم ما لا يقل عن 151 شخصا عام 2013 ارتفاعا من 129 في 2012، و68 في 2011». وكثيرا ما نددت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بعمليات الإعدام المتزايدة في العراق. وطالبت المنظمة الرئيس الأميركي باراك أوباما «بالضغط على رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لإصدار تشريع بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب»، خلال لقائهما الذي تم أمس. وبينت أن في القانون «مطاطية غامضة تستغلها السلطات الحكومية في معاقبة خصومها السياسيين على أسس طائفية وعشائرية». وفي حين عدت الاعتماد على التعذيب والإعدامات بعد أحكام غير عادلة بأنه «يجعل الأمر أكثر سوءا»، شددت على ضرورة عدم تقديم المساعدة الأمنية للمالكي في حال استمرار «انتهاكاته» لحقوق الإنسان.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم بيلاي، يوم الأحد بعد إعدام 26 شخصا «هذه العمليات المستمرة للإعدام التي تقوم بها حكومة العراق أمر مؤسف». وأضاف «النظام القضائي العراقي لا يزال به الكثير من العوار، وهو ما يعني أن اللجوء إلى أحكام الإعدام حتى وإن كان العدد قليلا يخاطر بإجهاض خطير للعدالة لا يمكن تعويضه». وتابع «عندما يعدم الناس بالعشرات فهذا يعني أن إجهاض العدالة أمر من المؤكد سيحدث».
ودعا وزير العدل حسن الشمري، أول من أمس، المنظمات الدولية إلى الاطلاع على إجراءات «تطبيق أحكام الإعدام». وفي حين أكد أن جميع الذين أعدموا هم «إرهابيون»، وليسوا من «مقاومي الأميركان»، لفت إلى أن جميع إجراءات الوزارة «دستورية وشرعية».
وطالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، في الـ20 من الشهر الحالي، بتعديل قانون «الإرهاب» ليتماشى مع القانون الدولي والدستور العراقي.
يذكر أن منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أعربت العام الماضي عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي «يعارض حكم الإعدام والعراق يدرك ذلك»، فيما دعت الحكومة العراقية إلى «إلغاء تلك العقوبة نهائيا».
ونددت اللجنة التحضيرية للحملة العالمية للتضامن مع الشعب العراقي بأحكام الإعدام وتنفيذها، وقالت في بيان لها أرسلته إلى «الشرق الأوسط» أمس «إن مستويات تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق وصلت لمراحل غير مبررة وغير مقبولة في ظل غياب أبسط مقومات العدالة والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وفي ظل استخدام القضاء الجنائي العراقي لتنفيذ السياسة الطائفية والمذهبية لحكومة المالكي، فقد تابعنا باهتمام بالغ تنفيذ الحكومة العراقية قبل أيام حكم الإعدام بوجبة جديدة من العرب السنة اعترفت بـ26 منهم، و11 أمس، رغم أن المعلومات تؤكد أن الرقم أكبر من ذلك بكثير». وأشار البيان إلى أن «حكومة المالكي تمارس أيضا حملة الإعدامات السرية (غير المعلنة)، ويترافق هذا التصعيد الجديد من الإعدامات بالحملة العسكرية التي ما زالت تستهدف الفلوجة والرمادي وبقية المحافظات المنتفضة الست بعد أن أغلق رئيس الحكومة المجال أمام أي حل سياسي آخر».