أعلنت الحكومة المغربية خلال اجتماعها الأسبوعي أمس عن تضامنها المطلق مع نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أثر الاعتداء الذي تعرض له الأحد الماضي خلال نشاط حزبي.
وقال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي، إن العاهل المغربي وجه باتخاذ التدابير الحازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. وذلك حسب ما أفاد به بيان صدر أمس عن وزارة الاتصال (الإعلام).
وكان بنعبد الله قد تعرض للرشق بالحجارة خلال لقاء نظمه حزبه بمحافظة اسا الزاك جنوب البلاد، من قبل عناصر وصفت بـ«الطائشة».
وفي سياق منفصل، أرجات الحكومة المصادقة على قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي تقدم به محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وقرر المجلس مواصلة دراسة المشروع في إطار لجنة وزارية تقدم نتائج أشغالها في غضون شهر أمام مجلس الحكومة. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل الفصل 27 من الدستور.
وخلال الاجتماع ذاته، قدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية النتائج الختامية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2013، التي تبين أن عجز الميزانية لسنة 2013 جاء مطابقا للتوقعات، حيث بلغ ما يناهز 5.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7.3 في المائة برسم سنة 2012، بما يعني تحقيق تحكم مهم في عجز الميزانية بما يقارب اثنين في المائة من الناتج الداخلي الخام، خلال سنة واحدة. وجاء هذا التحسن بفضل التطور الذي عرفته كل من المداخيل والنفقات. كما سجلت نسبة مديونية الخزينة ارتفاعا قليلا لتستقر عند نحو 62.5 في المائة مقابل 59.6 في المائة سنة 2012. وتأتى ذلك بفضل الإجراءات اللازمة التي اتخذتها الحكومة للتحكم في نسبتي العجز والمديونية، والجهود التي بذلتها مختلف القطاعات الحكومية لتحقيق هذه النتائج الإيجابية.
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم «13 - 129»، تقدم به إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية، الموقع بالرباط في سبتمبر (أيلول)الماضي. ويشجع الطرفان، طبقا لهذا الاتفاق، تنفيذ مشاريع التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية وترسيخ الحكامة الجيدة، التي ستساهم في تحسين وإنعاش الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وفي التخفيف من حدة الفقر.
إلى جانب ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم «12 - 111» ويتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية بمدينة تاونات.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدمت به سمية بن خلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلى تمكين المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، من الموارد المالية والبشرية قصد القيام بالمهام المنوطة به، من خلال تحويله إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويطلق عليها اسم «الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية»، وتسند إليه مهمة البحث العلمي وتثمين النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية.
ويتضمن مشروع هذا القانون الأحكام المتعلقة بهذه الوكالة، التي تتجلى في تحديد الغرض والمهام التي تضطلع بها؛ وتحديد أجهزتها والتنصيص على تأليفها وكيفية سيرها؛ وتحديد وضعية مدير الوكالة وتبيان طريقة تعيينه على غرار ما هو معمول به في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما تشمل مواد هذا المشروع التنصيص على التنظيم المالي للوكالة وميزانيتها؛ ووضع مواد تتعلق بالمستخدمين من أطر وأعوان تتولى الوكالة توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها، وكذا من متعاقدين وموظفين ملحقين لديها من لدن الإدارات العمومية.