نشرت المفوضية الأوروبية في بروكسل أسباب التعليق المؤقت لمفاوضات التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة الأميركية. وكانت بروكسل أعلنت في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي عن إحراز تقدم في المفاوضات مع واشنطن في ختام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الجانبين، والتي استمرت أسبوعا في واشنطن، وانتهت بتصريحات من جانب رئيس الوفد الأوروبي المفاوض إغناسيو غارسيا، تضمنت التأكيد أن أي اتفاق بين الجانبين يحمي حقوق المستهلك ويدافع عن البيئة والصحة ويهتم بتوفير العمل، وقال وقتها أيضا «أعتقد أننا راضون جدا جدا عن نتائج الجولة الثالثة من المحادثات، ونحن لا نزال على الطريق الصحيح لتحقيق اتفاق طموح للتجارة والشراكة الاستثمارية، والذي سيدعم اقتصادات الجانبين ويحقق النمو، والأهم من ذلك أنه سيوفر فرص عمل لكل من الأميركيين والأوروبيين في وقت هم في أمس الحاجة إلى ذلك». وتزامن ذلك مع أرقام صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات أظهرت أن حصص الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي امتلكها الاتحاد الأوروبي في باقي أنحاء العالم بنهاية عام 2012 بلغت 5207 مليارات يورو (7074 مليار دولار). وأوضحت البيانات التي أعدها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أنه بنهاية عام 2012 أيضا كانت حصص الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي امتلكتها دول وهيئات في باقي أنحاء العالم داخل الاتحاد الأوروبي وصلت إلى 3947 مليار يورو (5362 مليار دولار). وأشار (يوروستات) إلى أن استثمارات الاتحاد الأوروبي وباقي أنحاء العالم ارتفعت بانتظام بين عامي 2009 و2012 بنسبة تبلغ نحو 40 في المائة. وأضاف أن الشركاء الأساسيين للاتحاد الأوروبي في حصص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في باقي أنحاء العالم بنهاية عام 2012 كانوا الولايات المتحدة (1655 مليار يورو) وسويسرا (679 مليار يورو) وكندا (258 مليار يورو) والبرازيل (247 مليار يورو). وذكر أن القائمة تتضمن أيضا روسيا (189 مليار يورو) وأستراليا (142 مليار يورو) وهونغ كونغ (133 مليار يورو) وسنغافورة (119 مليار يورو) والصين (118 مليار يورو). وأضاف أن قائمة الشركاء الأساسيين لحصص الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي امتلكها باقي أنحاء العالم في الاتحاد الأوروبي كانت مشابهة أيضا وتضمنت الولايات المتحدة (1536 مليار يورو) وسويسرا (505 مليارات يورو) واليابان (162 مليار يورو) وكندا (143 مليار يورو) والبرازيل (98 مليار يورو) والنرويج (97 مليار يورو) وروسيا (77 مليار يورو) وسنغافورة (69 مليار يورو).
ونشرت المفوضية الأوروبية في بروكسل تصريحات للمفوض المكلف شؤون التجارة الخارجية كارل ديغوشت خلال ندوة انعقدت مساء الأربعاء في ديسلدورف الألمانية، حول تطورات ملف الشراكة الاستثمارية والتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وقال المسؤول الأوروبي إن انطلاق المفاوضات بين الجانين أعقبه نقاش عام في مجالات مختلفة في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت هناك وجهات نظر كثيرة، وأكد أهمية توفر المعلومات حتى يكون النقاش حول حقائق، منوها بنقاط أساسية كانت في بؤرة اهتمامات المشاركين في المفاوضات في المراحل الأولى والتي كانت أكثر سخونة ومنها ما يتعلق بتنظيم الحواجز التنظيمية والهدف من الاستثمار وأيضا الغرض من الاتفاق بشكل عام وكيفية إشراك الناس في نقاش حول هذا الأمر. وأوضح المسؤول الأوروبي بالقول: «البعض كان يخشى من صفقة تجارية مع الأميركيين سوف تسمح للشركات ببيع المواد الغذائية غير مأمونة أو المنتجات الضارة بالبيئة أو إتاحة الفرصة للبنوك للعب بمدخرات الناس». وأشار المفوض الأوروبي إلى أن البعض تصور أن نتيجة التفاوض سوف تنخفض مستويات الحماية للمدنيين بشأن الغذاء أو البيئة وأننا ذاهبون للتخلي عن سياساتنا بشأن الأغذية المعدلة وراثيا أو هرمونات لحوم البقر أو اتخاذ نهج ناعم اتجاه التنظيم المالي وإعطاء البنوك حرية التصرف للمضاربة بمدخرات الناس، ولكنها كلها أمور غير مقبولة ولا يمكن أن تحدث ولن يفعل الاتحاد الأوروبي أيا من هذه الأمور نتيجة لاتفاق التجارة الحرة والشراكة عبر الأطلسي. وقال ديغوشت: «موضوع الحواجز التنظيمية مهم وصحيح. اللوائح مختلفة وفي بعض الأحيان قد تختلف الأفضليات لاختلافات مجتمعية وغيرها، وكلنا في النهاية نريد إيجاد الحلول التي تصب في مصلحة الجانبين دون المساس بالقيم ودون تخفيض مستوى الحماية، وهناك بعض العوائق التي تواجه الشركاء ومنها التكاليف غير الضرورية التي تتبع الاختلاف في اللوائح والمعايير، ولكن نعمل على إيجاد الحلول لأن هناك الكثير يمكن كسبه من التعاون التنظيمي، أما فيما يتعلق بقواعد الاستثمار، وهذا الأمر عرف نقاشا كبيرا، وخصوصا في ألمانيا، وعلى وجه الخصوص كيف ستحل النزاعات بين المستثمر الأجنبي والحكومة المضيفة، وأنا أقصد هنا نظاما يعرف باسم تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة، وهي تسوية تسمح للشركات بالذهاب للتحكيم الدولي للمطالبة بحقوقها بشكل مباشر من الحكومات، ومنتقدو هذا النظام يرون أنه اعتداء على سيادة القانون، والمناصرون لهذا الأمر يقولون يدعم الاقتصاد العالمي الحديث، وأود أن أشير هنا إلى أن اتفاقيات حماية الاستثمار ليست جديدة، وهناك 1400 من هذه الاتفاقات معمول بها». وفيما يتعلق بقراره اللجوء إلى التشاور مع الرأي العام حول بنود الاتفاق، وخصوصا ما يتعلق بالاستثمار قال ديغوشت: «اسمحوا لي أن أوضح ماذا يعني التشاور مع الرأي العام، لقد قرر الاتحاد الأوروبي التشاور مع الجمهور من أجل التفكير في الموقف التفاوضي حول قضايا حماية الاستثمارات، وهذا التشاور مهم لأنه جزء من تقرير المفوضية الشامل لضمان أن المفاوضات مفتوحة وشفافة بأكبر قدر ممكن، ونحن نتخذ هذه الخطوة غير المسبوقة من أجل المصلحة العامة وبسبب التحديات التقنية التي ينطوي عليها الاتفاق وعلى سبيل المثال العثور على اللغة القانونية للحق في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى سياسات لحماية الناس والبيئة من ناحية، وحماية وتشجيع الاستثمار ومعها فرص العمل والنمو». وأضاف أن «هذا التشاور سوف يفيد المفاوض واتخاذ المواقف أثناء المفاوضات بشأن الكثير من القضايا». واختتم بأن هذا الأمر سوف يمتد إلى مارس (آذار) وستكون فرصة للفريق التفاوضي قبل استئناف العملية التفاوضية من أجل تحديد الخطوات القادمة، وسوف يستفيدون من التشاور مع الرأي العام ومع المؤسسات الأوروبية المختلفة قبل المضي قدما في هذا الطريق. واختتم بالقول إن الغرض من الاتفاق مع واشنطن هو تعزيز الاقتصاد الأوروبي وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل، وقال: «إبرام أي اتفاق تجاري استثماري للشراكة الطموحة عبر الأطلسي تظهر أن كلا من واشنطن وبروكسل لديهما قناعة بأهمية الأسواق المفتوحة».
وترى المفوضية الأوروبية، أن اتفاقية شاملة للتجارة والاستثمار يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تتراوح ما بين 0.27 في المائة و0.48 في المائة، والدخل القومي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 86 مليار يورو، وحسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي سيؤدي هذا الاتفاق الطموح إلى تحقيق مكسب للأسرة الأوروبية كل عام سيصل إلى 545 يورو، وستعزز الاقتصاد الأوروبي بنسبة ما بين 0.5 في المائة و1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 119 مليار يورو سنويا.