قدّر مختص سعودي حاجة بلاده السنوية من محصول القمح بثلاثة ملايين طن، متوقعا زيادتها في الأعوام المقبلة بفعل زيادة النمو السكاني، مشيرا إلى أن بلاده تتجه نحو اتباع سياسة تخزينية للكفاية من هذا المحصول لمدة عام كامل بدلا من ستة أشهر كما هو عليه الحال حاليا.
وقال حسن الشهري، رئيس جمعية القمح السعودية سابقا رئيس جمعية الحبوب والأعلاف التعاونية السعودية حاليا، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودية تتبع سلوكا تجاريا تقليديا في مسألة توفير غلة القمح، وذلك بشراء كميات كافية منه لمدة لا تقل عن ستة أشهر»، متوقعا أن تزيد الكمية المطلوبة كل عام على ثلاثة ملايين طن بفعل زيادة النمو السكاني في السعودية.
يأتي ذلك بعد أن أعلن تجار أوروبيين أمس أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودية طرحت مناقصة عالمية لشراء 660 ألف طن من القمح، مشيرين إلى أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني)، ويشترط أن تظل سارية حتى الاثنين المقبل.
وهنا يقول الشهري إن الاتجاه الجديد لدى المؤسسة هو شراء كمية كافية من القمح وبناء احتياطي يكفي لمدة عام كامل بدلا من ستة أشهر، وذلك في إطار تفادي التقلبات الدولية والإقليمية التي تنعكس سلبا على إنتاج الغذاء وتتسبب بشكل مباشر في ارتفاع سعره فضلا عن ندرته.
ولفت إلى أن المؤسسة تشتري القمح من بلاد منتجة معينة، تأتي ألمانيا في مقدمتها، تليها كندا، وغيرهما من الدول المنتجة الأخرى له، مشيرا إلى أن برنامج شراء القمح من الخارج وقت حصاده قائم على الناحية التجارية الصرفة، للحصول على أقل سعر، والاحتفاظ بسعر عادل بعد تقسيم السعر على مدة تخزينه.
وأكد الشهري أن سياسة المؤسسة الاقتصادية توازن بين مسألتي العرض والطلب بالنسبة للمنتج على مستوى العالم، مشيرا إلى أن قوانين منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد تمنع الدول المنتجة من بيع وتصدير إنتاجها من القمح إلا إذا بلغ حد الكفاية فيها أولا.
ويعتقد أن دعوة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي يمكن أن تلعب دورا في توفير هذا المحصول، وبالتالي سعره، وفق شروط منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية يمكن أن تشتري منتج القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج بالسعر العالمي نفسه.
ونوه الشهري بأن مساهمة الدولة في الاستثمار الخارجي تبرز من خلال ما تقدمه من مساعدات من صندوق التنمية الزراعية وفق معايير محددة، دون أن يؤثر ذلك في السعر العالمي، مشيرا إلى الاتجاه لخصخصة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودية.
ويعتقد أن هذا الاتجاه يعزز مواكبة طريقة مناولة وتخزين وطحن القمح لمواجهة الأزمات والصدمات التي تحدث على المستوى الدولي والإقليمي، والتي تؤثر بشكل مباشر في وفرة وسعر هذا المنتج، مشيرا إلى أن التخزين حق مكفول للمؤسسة بحيث تكون الكمية لعام كامل وليس لستة أشهر.