قدر خبراء في القطاع التجاري بأن قرار خفض رسوم الموانئ في السعودية إلى 50 في المائة، يؤثر في خفض التكاليف الإجمالية على السلع الواردة إلى الأسواق المحلية، وقالوا إنه يشجع على جلب أكبر عدد من السفن التجارية.
وأوضح ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي لـ«الشرق الأوسط» أن قرار خفض رسوم الموانئ سوف يساهم في تنمية الحركة التجارية وزيادة الميزة التنافسية بين موانئ المنطقة، مشيرا إلى أن رسوم الخدمات في الموانئ السعودية تعد الأقل على مستوى المنطقة.
وأضاف طحلاوي أن القرار حقق انعكاسات إيجابية على الأسعار في المرة الأولى التي طبق فيها، مما دعا الحكومة إلى منح تمديد آخر لمدة ثلاث سنوات مقبلة، بما يخدم الحركة الاقتصادية في البلاد، لافتا إلى أن الرسوم التي تدفع للموانئ تدخل ضمن تكلفة البضائع المستوردة وتسهم في خفض تكلفة الاستيراد، وهو الأمر الذي سيعود بشكل إيجابي على أسعار السلع التي تصل إلى المستهلك النهائي.
وقال طحلاوي إن ميناء جدة حقق مؤشرات إيجابية في حجم مناولة البضائع، حيث يعد أحد أهم الموانئ المحورية الإقليمية والعالمية، ويحتل مكانته في سوق النقل البحري وبين شركات الخطوط الملاحية والاقتصادية والتجارية لكفاءة عملياته التشغيلية، وجودة وتميز خدماته التي تمكن من خلالها من مناولة 60 مليون طن من الواردات والصادرات خلال العام الماضي، التي تشمل الحاويات، والبضائع العامة، والحبوب السائبة، والسيارات، والشاحنات والمعدات ذاتية الحركة، والمواشي الحية.
من جانبها، أوضحت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن قرار خفض رسوم الموانئ جاء نتيجة مطالبات كبيرة للغرفة، عطفا على التهم التي وجهت إلى التجار برفع أسعار السلع، ويعد هذا القرار الخطوة الأولى في سبيل تخفيف الأسباب التي أدت إلى ارتفاع المنتج النهائي في الأسواق، حيث إن التجار يحملون المستهلك تكاليف البضائع، خاصة إذا لم يجدوا تجاوبا مع الجهات المسؤولة في الموانئ.
وأشارت إلى أن هناك خطوات إضافية تقوم اللجنة بمتابعتها، مثل تخفيض رسوم الجمارك ورسوم الفحص المخبري، إلى جانب القرار الأخير بخفض رسوم الموانئ، مما سيخلق نوعا من الانخفاض في الأسعار يلمسه المستهلك.
وأوضحت نشوى أن الأسباب الخارجية التي أدت إلى تصاعد أسعار السلع في الوقت الحالي لا يمكن السيطرة عليها من قبل التجار، مثل ارتفاع أجور الشحن والتأمين في الخطوط الملاحية، وأسعار النقل بشكل عام، وهذه بسبب التغير المناخي بعد موجة الثلوج التي أثرت على المحاصيل الزراعية.
وطالبت رئيسة اللجنة قطاع التجار بالاستفادة من خفض الرسوم ووضعها ضمن تكاليف السلع، لأن ذلك «يساهم في وصول السلع إلى المستهلك النهائي متأثرا بالتخفيض»، مشيرة إلى أن السلع الأساسية أصبحت مرتفعة جدا وخاصة الأدوية.
من ناحيته، أكد إبراهيم العقيلي رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة جدة أن 90 في المائة من البضائع التي ترد إلى الموانئ تكون عبارة عن حاويات، حيث يصل رسم الطن إلى 20 ريالا، مؤكدا أن الرسوم ستكون لها تأثيرات ملموسة في الأسعار التي تصل إلى الأسواق.
وبيّن العقيلي أن وجود موانئ جديدة مثل ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية سوف يعزز المنافسة بين الموانئ ويساعد على تقديم أسعار للشركات الملاحية، مما يساهم في خفض تكاليف السلع التي تصل إلى السعودية.