تنتظر حكومة عبد الإله ابن كيران خلال الأيام المقبلة موجة من التصعيد السياسي والاجتماعي من طرف أحزاب المعارضة البرلمانية وأربعة اتحادات عمالية تجري الاتصالات لتنسيق مواقفهم. واتخذ قادة أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، خلال اجتماع لهم عقد مساء أول من أمس في المقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي ضم رؤساء الفرق البرلمانية، عددا من القرارات التي من شأنها أن تقحم الحكومة في دوامة من المواجهات خلال الفترة المتبقية من ولايتها.
وحرصت المعارضة بعد مرور سنتين على تشكيل الحكومة في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2012 على مأسسة تحركاتها، وتوصل إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، وحميد (شباط) الأمين العام لحزب الاستقلال، ومصطفى باكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد أبيض الأمين العام للاتحاد الدستوري، الذي غاب عن الاجتماع، إلى إحداث لجنة عليا للتشاور تضم زعماء الأحزاب الأربعة يعهد إليها بمتابعة قضايا الإصلاح الكبرى واتخاذ المواقف السياسية بصددها، واتفق الزعماء على عقد اجتماعات شهرية وكلما دعت الضرورة لذلك.
وأعلنت مصادر «الشرق الأوسط» أن أول تحركات الهيئة العليا سينصب حول مطالبة رئيس الحكومة باطلاعها على المشاريع الكبرى المرتبطة بتنزيل دستور 2011، في مجال القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية، والأمازيغية، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بصناديق التقاعد وصندوق المقاصة المخصص لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية.
وكانت الأجندة الحكومية المرتبطة بالانتخابات المحلية المزمع إجراؤها منتصف السنة المقبلة على طاولة الاجتماع، واتفق قادة المعارضة على الضغط على رئيس الحكومة لإطلاق المشاورات السياسية والقانونية حول الاستحقاقات الانتخابية والتوافق على المواضيع الحساسة.
في ذات السياق، اتفق زعماء المعارضة على إحداث لجنتين للتنسيق بغرفتي البرلمان، تتشكل من رؤساء الفرق البرلمانية الأربعة للمعارضة. وعهد لهاتين اللجنتين مهمة توحيد الرؤية البرلمانية وتنسيق المواقف بين الفرق البرلمانية لتجنب الخلافات السياسية في المجال التشريعي أو الرقابي.
ويبدو أن أول امتحانات لجنتي التنسيق البرلمانية سيظهر الأسبوع المقبل، بعد اتخاذ زعماء أحزاب المعارضة البرلمانية قرار مقاطعة جلسات المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق.
وأبلغ مصدر رفيع حضر الاجتماع «الشرق الأوسط» أن المعارضة غير معنية بالمشروع الحكومي الذي أتى على أنقاض مقترح قانون برلماني سواء داخل لجنة العدل والتشريع أو خلال الجلسة العامة، معدا أن الحكومة انقلبت على التزاماتها وفرضت هيمنتها على التشريع في القوانين التنظيمية بعيدا عن المؤسسة البرلمانية.
في غضون ذلك، أبدى قادة المعارضة البرلمانية تضامنهم مع حزب الاستقلال جراء الاتهامات التي وجهت إلى قادته من طرف رئيس الحكومة الشهر الماضي بمراكمة الأموال في المصارف الأجنبية، وهي الاتهامات التي دفعت حزب الاستقلال يلجأ إلى القضاء متهما ابن كيران بالقذف والتستر على جريمة تهريب الأموال. وأظهر قادة تحالف المعارضة امتعاضهم من سلوكيات ابن كيران «غير الأخلاقية».
واستأثر موضوع قطع رئيس الحكومة البث المرئي والمسموع على جزء من جلسات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) التي يحيط فيها البرلمان الحكومة علما بقضايا مستجدة على حيز من اجتماع قادة الرباعي. ودعا زعماء المعارضة رؤساء الفرق إلى الاستمرار في تقديم إحاطتهم إلى غاية إصدار المجلس الدستوري قرارا بشأن الموضوع.
وكان رئيس الحكومة قد أعطى أوامره لوزير الإعلام مصطفى الخلفي بقطع نقل الفترة البرلمانية المخصصة للإحاطة معدا إياها غير دستورية وتمس بالتوازن بين الحكومة والبرلمان.
في غضون ذلك، اتفق قادة المعارضة على تمديد رقعة مواجهة الحكومة لتتجاوز الرقعة السياسية التي يقتصر فضاؤها على البرلمان إلى الرقعة الاجتماعية عبر التنسيق مع الاتحادات العمالية التي تهدد بخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة ضد قرارات الحكومة.
ويتوقع أن يعلن قادة ثلاثة اتحادات عمالية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) اليوم الأربعاء عن برنامجهم الاحتجاجي ضد الحكومة.