رشح الرئيس الأميركي باراك أوباما قائدا من سلاح البحرية لرئاسة وكالة الأمن القومي، في خطوة عدت بمثابة منح ثقة في الهيئة التي تتعرض لهجوم بسبب تجسسها على أميركيين وحلفائهم. ووقع اختيار الرئيس على الأميرال مايكل روجرز قائد الخدمة الإلكترونية للأسطول الأميركي ليخلف الجنرال كيث ألكسندر، في قيادة الوكالة الاستخباراتية التي هزتها تسريبات المتعاقد السابق إدوارد سنودن.
وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل في بيان مساء أول من أمس: «إنها لحظة كبيرة بالنسبة إلى وكالة الأمن القومي، والأميرال روجرز سيجلب كفاءات استثنائية وفريدة إلى هذا المنصب، فيما تواصل الوكالة مهمتها الأساسية وتنفذ إصلاحات الرئيس أوباما».
وأوصى هيغل بتعيين روجرز (53 سنة) الذي لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وفي حال موافقة المجلس عليه، سيتولى روجرز قيادة وكالة الأمن القومي خلفا للجنرال ألكسندر المرجح أن يتقاعد في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبلين، وسيجد نفسه في المرحلة الأولى أمام أهم تحدٍّ، وهو ملف تسريبات سنودن المقلقة.
وتواجه وكالة الأمن القومي انتقادات منذ الكشف عن المعلومات التي سربها سنودن عن برامج المراقبة الإلكترونية التي تطبقها. ولتهدئة الجدل واحتواء غضب قسم من الرأي العام الأميركي والحلفاء، أعلن أوباما في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي عزمه إجراء إصلاحات لتحديد أطر لعمل الوكالة في بعض المجالات. وسيتولى روجرز هذا المنصب خلفا لكيث ألكسندر الذي يترأس الوكالة منذ 2005. ويتولى روجرز حاليا قيادة الأسطول الأميركي الإلكتروني الذي يشرف على أنشطة اختصاصيي الحرب الإلكترونية في البحرية الأميركية. كما عمل ثلاثين سنة في مجال التشفير و«إشارات الاستخبارات».
وروجرز المتمرس في فك الشفرات والحرب الرقمية، سيكون تحت الأضواء في مواجهته قضايا الحريات المدنية والخصوصية. ويتوقع أن تهيمن قضايا التجسس لوكالة الأمن القومي على جلسات الاستماع إليه في الكونغرس لتثبيته في منصبه الجديد، وما إذا كان اختراقها لحركة الإنترنت والاتصالات الهاتفية ينتهك الحق في الخصوصية وقيم الديمقراطية. وأكد هيغل ثقته بأن «الأميرال روجرز يتمتع بالحكمة اللازمة للمساعدة في إيجاد توازن بين المتطلبات الأمنية وحماية الحياة الخاصة والحرية في العصر الرقمي». وعلى غرار ألكسندر، لن يتولى روجرز قيادة وكالة الأمن القومي الواسعة النفوذ فحسب، بل سيكون أيضا رئيس القيادة العسكرية الإلكترونية المكلفة ضمان أمن معلومات الجيش. وكان عدد من المسؤولين طالبوا بتعيين شخصين مختلفين في المنصبين، لكن الرئيس أوباما أصر على إبقائهما ممثلين في شخص مسؤول واحد. كما رفض أوباما تعيين مدني على رأس وكالة الأمن القومي.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن النائب الجديد للرئيس الجديد لوكالة الأمن القومي سيكون ريتشارد ليغيت، مما يجعله أكبر مسؤول مدني في الوزارة يعمل قائدا للعمليات. وكان ليغيت تولى إدارة الفريق المكلف بالمتابعة الإعلامية لتسريبات سنودن. وصرح في مقابلة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لإحدى محطات التلفزيون بأنه «سيكون منفتحا» على حوار مع سنودن بشأن عفو ممكن عنه، مقابل تقديم معلومات كاملة عن الملفات التي استولى عليها ومكان وجودها حاليا. وكان قادة أجهزة الاستخبارات الأميركية دعوا، الأربعاء الماضي، سنودن إلى إعادة الوثائق التي سرقها من هذه الوكالة ونشر بعضا منها، مؤكدين أن ذلك يشكل «تهديدا خطيرا» للأمن القومي.
وأعلن مدير الاستخبارات الوطنية (دي إن آي) جيمس كلابر أثناء جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، أن «سنودن يقول إنه كسب وإن مهمته أنجزت. إذا كان ذلك صحيحا، أطلب منه ومن شركائه إعادة الوثائق المسروقة التي لم تنشر بعد لكي نحول دون أي ضرر إضافي لأمن الولايات المتحدة». كما أعلن مدير الاستخبارات العسكرية (دي آي إيه) الجنرال مايكل فلين، أمام اللجنة نفسها، أن تصرفات إدوارد سنودن، اللاجئ حاليا في روسيا، تطرح «تهديدا خطيرا على أمننا القومي».