قتل 19 جنديا على الأقل وأصيب ثمانية آخرون في هجومين منفصلين لمسلحين على حاجز أمني في حضرموت (جنوب اليمن) ومحافظة البيضاء (وسط البلاد)، في حين لقي 64 مصرعهم في اشتباكات بين قبائل حاشد والحوثيون شمال البلاد.
وقالت مصادر أمنية وعسكرية متطابقة في حضرموت لـ«الشرق الأوسط»: «إن مسلحين مجهولين هاجموا نقطة تابعة للواء 37 مدرع، على مدخل مدينة شبام حضرموت، وسقط عدد من القتلى من المهاجمين لم يعرف عددهم، بعد سحب المهاجمين قتلاهم وجرحاهم من المنطقة».
وأوضحت المصادر أن الهجوم بدأ بعد تأدية الجنود صلاة الجمعة، حيث باغتهم مسلحون كانوا على متن أربع سيارات، وهاجموا بأسلحة متوسطة وقذائف صاروخية، ورجحت المصادر وقوف تنظيم القاعدة وراء هذا الهجوم.
وفي محافظة البيضاء (وسط البلاد) قتل جندي وأصيب اثنان آخران، في هجوم على نقطة أمنية جنوب مدينة رداع، في وقت متأخر مساء أول من أمس، ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن مدير أمن محافظة البيضاء العميد عادل الأصبحي، أن نقطة الروضة التابعة لشرطة الدوريات تعرضت لهجوم من قبل عناصر إرهابية في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، مما أدى إلى مقتل المساعد علي قاسم غليس وإصابة الجندي أمين حزام القحوم، والجندي صبري أحمد قاسم الصبري بجروح طفيفة، واتهمت الأجهزة الأمنية عناصر تنظيم القاعدة وراء هذا الهجوم.
وتعد محافظتا البيضاء وحضرموت من أهم معاقل تنظيم القاعدة، حيث يشن التنظيم عمليات كثيرة ضد قوات الجيش والأمن في الفترة الأخيرة، مستفيدا من الطبيعة الجغرافية والمنطقة الجبلية والصحراوية، للاختباء فيها بعد طردهم من محافظة أبين عام 2011.
ولقي عشرات اليمنيين مصرعهم في مواجهات عنيفة بشمال البلاد، إثر مواجهات تدور بين ميليشيات الحوثي والجماعات القبلية في حاشد والتي توالي زعيم القبيلة الشيخ صادق الأحمر، وتشير المعلومات التي وردت إلى مقتل 64 شخصا وجرح العشرات من الجانبين في هذه المواجهات وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن المواجهات تعد الأعنف بين الجانبين منذ أن اندلعت الاشتباكات قبل نحو ثلاثة أشهر. ووجدت لجنة رئاسية خاصة صعوبة في فرض هدنة بين الحوثيين وقبائل حاشد التي توالي آل الأحمر الذين ينتمون للإخوان المسلمين، وحزب التجمع اليمني للإصلاح.
سياسيا، قال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة راجح بادي إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة، يجريان «حاليا» مشاوراتهما مع الأطراف المشاركة في حكومة الوفاق لإجراء التعديل في بعض الحقائب الوزارية، مؤكدا أن التعديل الحكومي لا يزال تحت النقاش، ووصف التعديل بأنه سيكون «مهنيا».
وأقر مؤتمر الحوار الذي اختتم عمله الأسبوع الماضي، إجراء تعديل حكومي في عدد من الحقائب الوزارية، بحسب الوثيقة النهائية التي وقعها جميع الأطراف المشاركة فيه. وأثار ذلك جدلا داخل الشارع اليمني حول الحقائب التي سيطالها التغيير، ونشر عدد من الصحف المحلية خلال الأيام الماضية تسريبات عن قوائم بالتشكيلة الجديدة، لكن الحكومة سارعت بنفي هذه التسريبات.
وأوضح بادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ما نشر من تسريبات حول التعديل غير صحيح، لا تزال النقاشات مستمرة منذ أيام للوصول إلى صيغ التعديل في بعض الحقائب»، مشيرا إلى أن جميع الأطراف حريصة على أن يكون التعديل الحكومي مهنيا، مستدركا: «كل طرف يمتلك حقيبة وزارية سيقوم بتغيير من يمثله فيها».
وهاجمت صحف أهلية قريبة من الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، وزارات تتبع أحزاب المشترك، وشنت ضدها حملة انتقادات واسعة، واتهمتها بالفساد والفشل، ودافع المستشار الإعلامي راجح بادي عن الحكومة وقال: «أي قضية فساد لأي وزارة تجب إحالتها للقضاء»، مضيفا: «نجاح الحكومة هو نجاح للجميع، وفشلها فشل للجميع».
وشكلت حكومة محمد سالم باسندوة، في 2011، بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتتكون من 36 وزيرا، مقسمة مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان الحزب الحاكم قبل سقوط الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبين تكتل أحزاب المشترك التي تمثل خمسة أحزاب.
إلى ذلك قالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور: «إن اليمن يتعرض لهجمة شرسة تتعمد الإخلال باستقرار اليمن وإجهاض مشروع التغيير الحضاري الذي يسير فيه». وقالت مشهور، على هامش الاجتماع الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف: «إن حكومة الوفاق أعدت مشاريع قوانين مهمة، كإقرار مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومشروع قانون العدالة الانتقالية، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى موافقتها على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما) واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري».