مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أرقام الكيانات السياسية التي سوف تشارك في الانتخابات في الثلاثين من أبريل (نيسان) المقبل فإن العد التنازلي للانتخابات البرلمانية في العراق قد بدأ وسط نوعين من المخاوف بشأن ما إذا كان سيجري تأجيل الانتخابات أم لا. 107 كيانات هي ما تم الإعلان عنه طبقا للمؤتمر الصحافي الذي عقدته المفوضية الأسبوع الماضي والذي أعلنت بموجبه الرقم الانتخابي لكل كيان. ومع أن كل رقم من هذه الأرقام سيدخل تاريخ كل كيان أو كتلة مشاركة سواء في حالتي الفوز أو الخسارة فإن مجموع أرقام هذه الكيانات هي ما سوف يجري تداوله قسرا بين العراقيين على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. فهذه الأرقام سوف تتحول إلى دعاية انتخابية ويتوقع أن تتحول إلى معركة تسقيط سياسي بسبب المخاوف من إمكانية تراجع قوى الإسلام السياسي في مقابل إمكانية صعود قوى المجتمع المدني والتيارات العلمانية والليبرالية نتيجة للأخطاء التي ارتكبها الإسلام السياسي في العراق بنسختيه الشيعية والسنية فضلا عن ملفات الفساد المالي والإداري، أو بسبب شراسة المعركة التي سوف تندلع بين قوى الإسلام السياسي بنسخته الشيعية بالدرجة الأولى (المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في مقابل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي) والذي سوف يتمحور حول الولاية الثالثة للمالكي.
مفوضية الانتخابات أعلنت من جانبها أن إعلان أرقام الكيانات لا يعني بدء الدعاية الانتخابية لكنها ضمنت منح الكيانات فرصة البدء بالاستعدادات الحقيقية للحملة الانتخابية من خلال إمكانية توظيف الرقم إلى ما يمكن أن يفيدها على صعيد الدعاية الانتخابية. فممارسة نوع من الإيهام للمواطنين من خلال الأرقام فيما لو كانت تحمل دلالات معينة من شأنه أن يفيد الكيانات التي تستعد لخوض هذه المعركة الانتخابية وعددها 107 كيانات بعد أن كانت 277 بعد انسحاب 170 كيانا. أرقام كل كيان ظهرت بموجب القرعة التي أجرتها المفوضية المستقلة للانتخابات على أن يجري لاحقا الإعلان عن بدء الحملة الدعائية وفقا لنظام الحملات الانتخابية رقم 7 لعام 2013 الذي أصدره مجلس المفوضين. مع ذلك فإن هناك نوعين من المخاوف بشأن ما إذا كانت الانتخابات سوف تجري في موعدها أو يجري تأجيلها إلى موعد آخر. النوع الأول من المخاوف يتعلق بالوضع الأمني في البلاد لا سيما في المحافظات الغربية. وفيما يرى السياسيون وعدد كبير من المراقبين أن هناك إصرارا على إجراء الانتخابات في موعدها فإن التأجيل يبقى احتمالا مفتوحا.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي والمرشح عن التحالف المدني الديمقراطي رائد فهمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك إرادة دولية وإقليمية وداخلية لإجراء الانتخابات في موعدها خلال الشهر الرابع من هذا العام لأنها باتت من وجهة نظر الجميع هي بوابة التغيير في البلاد على ضوء الأزمات والاحتقان السياسي». ولكن فهمي أبدى مخاوفه من «احتمالات انفلات الأوضاع الأمنية على خلفية ما يحصل في الأنبار اليوم حيث بدأت إشارات من هنا وهناك بوجود مثل هذه المحاولات»، مبينا في الوقت نفسه أن «كل المؤشرات تدل على إجراء الانتخابات في موعدها إلا إذا كانت هناك إرادة سياسية للتأجيل حيث يمكن أن يجدوا أي منفذ وتحت أي ذريعة». وفي وقت يبرز فيه نوع آخر من المخاوف الخاصة بالتأجيل وهو الجلسة المفتوحة للبرلمان عام 2010 فإن عضو البرلمان العراقي عن كتلة التغيير الكردية وعضو اللجنة القانونية البرلمانية لطيف مصطفى أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الدستور ينص على انتخاب رئيس برلمان ورئيس جمهورية خلال الجلسة الأولى التي يعقدها البرلمان وهو ما لم يحصل خلال انتخابات عام 2010 حيث بقيت الجلسة مفتوحة نحو سبعة شهور»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر قد يفتح باب الطعون أمام المحكمة الاتحادية على الرغم من أن رئاسة الجمهورية أصدرت قانونا فلم يعد من الممكن الطعن بالانتخابات أو تأجيلها». واعتبر مصطفى أن «هذا الاحتمال ضعيف إلا إذا وقفت خلفه إرادة سياسية تسعى للتأجيل بأي ثمن».