خرج آلاف الموريتانيين في شوارع العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو، بعد صلاة الجمعة يوم أمس، للاحتجاج على تأخر السلطات القضائية في محاكمة كاتب مقال أساء للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المقال الذي أثار جدلا واسعا في موريتانيا، وارتفعت الأصوات مطالبة بإعدام كاتبه، وفق ما تحكم به الشريعة الإسلامية، وينص عليه القانون الموريتاني.
وارتفعت حدة الجدل بعد إعلان المحامي محمدن ولد الشدو، وهو واحد من أقدم المحامين وأشهرهم في موريتانيا، أول من أمس نيته الدفاع عن كاتب المقال، الذي قال إن السلطات في مدينة نواذيبو، شمال البلاد، تعتقله في ظروف «غير إنسانية» وتعتم على «توبته الصريحة من كل ما نسب إليه من قول وفعل».
وقال المحامي ولد الشدو، في مؤتمر صحافي عقده بمدينة نواذيبو، حيث تقيم أسرته، إن «الشاب الذي كتب المقال عاد إلى رشده، وأعلن توبته الصريحة من جميع ما نسب إليه من قول وفعل؛ ومن تاب تاب الله عليه»، قبل أن يضيف أنه «كغيره من شبابنا التائه في ضباب ووحل العزلة والتهميش والتفاوت الاجتماعي، كان ضحية لما ينسجه خيال العالم الافتراضي حول الحرية والسعادة والخلاص».
واتهمت والدة كاتب المقال المسيء السلطات الموريتانية بالتعتيم على توبة ابنها، وقالت إن «كل ما تريده هو محاكمة عادلة تنهي معاناة ابنها، وستقبل بأي حكم صادر عن الشريعة الإسلامية والقانون الموريتاني»، وقالت إنها في آخر مرة التقت ابنها أكد لها توبته، وسجلت كلامه في هاتفها الجوال، لكن حرس السجن صادروا التسجيل، على حد قولها.
ومنذ كتابة المقال المسيء للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) والمظاهرات تجوب شوارع العاصمة نواكشوط ونواذيبو، كما انتشرت حالة من الغضب في أوساط الموريتانيين بسبب تأخر السلطات في محاكمة كاتب المقال حيث ينص القانون الموريتاني، ويجمع الفقهاء في البلاد، على أن حكمه هو «الإعدام».
وكان أحد التجار في مدينة نواذيبو أعلن نيته منح مكافأة قدرها 10 آلاف يورو لمن يتمكن من قتل كاتب المقال؛ كما أكد كثير من الشباب الموريتانيين شاركوا في المظاهرات أنه عندما تتراجع السلطات عن إعدام كاتب المقال المسيء بسبب الضغط الخارجي فإنهم سيتولون مهمة قتله مهما كلفهم ذلك، وفق تعبيرهم.
وأمام حالة التوتر التي تشهدها البلاد، عد المحامي ولد الشدو أن السلطات القضائية هي التي تتحمل مسؤولية ما يجري، وقال إن «التوتر الذي يكتنف الملف راجع في معظمه لممارسات النيابة العامة»، متهما إياها بمحاولة التعتيم على توبة كاتب المقال المسيء، وكأن هنالك «مصلحة وطنية عليا في عدم توبته، أو في التكتم عليها»، وفق تعبيره.