خروج تسعة مليارات دولار من صناديق الأسواق الناشئة في أسبوع

فقدت 3.‏14 مليار دولار في العام الماضي

TT

قالت بنوك أمس الجمعة نقلا عن بيانات لمؤسسة إي بي إف أر غلوبال التي تتعقب تحركات الأموال بأن المستثمرين سحبوا تسعة مليارات دولار من صناديق الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي المضطرب وشهدت الأسهم أكبر نزوح للاستثمارات في عامين ونصف العام.

وأرسلت إي بي إف أر التي مقرها بوسطن بيانات إلى العملاء مساء يوم الخميس تظهر أن صناديق الأسهم بالأسواق الناشئة فقدت 3.‏6 مليار دولار في أسبوع حتى 29 يناير (كانون الثاني) كانون الثاني في أكبر نزوح أسبوعي للاستثمارات منها منذ أغسطس (آب) 2011.

وشهد هذا الأسبوع انخفاضات كبيرة في عملات الأسواق الناشئة واضطرت البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة أو التدخل للحد من هبوط العملات.

وأظهرت البيانات أن التدفقات الخارجة من أسهم الأسواق الناشئة هذا العام بلغت بالفعل 2.‏12 مليار دولار مقارنة مع 15 مليار دولار خرجت خلال العام الماضي بأكمله. وشكلت صناديق المؤشرات المتداولة التي تقتفي أثر المؤشرات ثلثي عمليات النزوح.

وشهدت صناديق الأسهم التي تتعقبها إي بي إف أر خروج استثمارات للأسبوع الرابع عشر على التوالي.

وفقدت صناديق السندات أموالا أيضا حيث قالت البنوك بأنه تم سحب 7.‏2 مليار دولار من تلك الصناديق أو 2.‏1 في المائة من الأصول التي تديرها.

وبذلك يرتفع إجمالي التدفقات الخارجة من صناديق السندات في 2014 إلى 6.‏4 مليار دولار مقارنة مع 3.‏14 مليار دولار في العام الماضي بأكمله.

يأتي ذلك بعد أيام على تأكيدات مستشار مالي كبير لدى صندوق النقد الدولي بأن التقلبات في الأسواق العالمية ترجع إلى مشكلات في دول نامية معينة ولا ترتبط بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بتقليص سياسة التحفيز النقدي.

وتسبب خروج مبالغ كبيرة من الأموال من أسواق نامية في الأيام القليلة الماضية في مخاوف دفعت العملات في تركيا والأرجنتين وروسيا إلى مستويات منخفضة قياسية. وعزا كثير من المستثمرين ذلك إلى تقليص التحفيز النقدي الأميركي.

وقال خوسيه فينالز مدير إدارة النقد والأسواق المالية لدى صندوق النقد الدولي للصحافيين «نرى أن الأحداث في الأيام القليلة الماضية... ترجع إلى عنصر رئيسي يرتبط بمشكلات في أسواق ناشئة.. هذا أمر لم يكن للتوقعات الخاصة بتقليص التحفيز الأميركي دور مهم فيه حتى الآن».

وأضاف أن المركزي الأميركي يلعب دورا حصيفا في تقليص برنامجه الشهري لشراء السندات يتسق مع تحسن البيانات الاقتصادية الأميركية.