أصدرت بورصة سوق دبي المالية قواعد تسمح بإقراض واقتراض الأوراق المالية في إطار جهود لجعل السوق أكثر مرونة قبل تدفق متوقع للأموال الأجنبية.
وقالت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أمس، إن من المتوقع بدء تطبيق قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية في الربع الأول من العام الحالي إذا كان المستثمرون مستعدين. وقالت مريم فكري، نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالية، إن إقراض واقتراض الأوراق المالية سيساعد في تطوير منتجات أخرى في السوق مثل صناديق المؤشرات. وأقرت هيئة الأوراق المالية والسلع المنظمة للأسواق في الإمارات قواعد لإقراض واقتراض الأوراق المالية في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، لكن البورصات استغرقت وقتا طويلا لاستحداث تلك العمليات لأسباب منها مخاوف من التسبب في زعزعة الاستقرار. وتقضي قواعد سوق دبي المالية بأن يقوم الوكلاء المعتمدون فقط بإنجاز تلك العمليات ولم تصل فيما يبدو إلى حد السماح بعمليات بيع على المكشوف بشكل كامل للأسهم. وقالت إنه في «المرحلة الأولية» ستقتصر عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية على أنشطة «صانع السوق» وتسوية الصفقات غير المنجزة. ولم تذكر تفاصيل. وكانت بورصة دبي إحدى أفضل البورصات أداء في العالم خلال العام الماضي، حيث قفز مؤشرها أكثر من 100 في المائة. ومن المتوقع أن تجذب الإمارة تدفقات نقدية جديدة بمئات الملايين من الدولارات بعد مايو (أيار)، حيث من المقرر أن ترفع شركة «إم إس سي إي» للمؤشرات تصنيف الإمارات إلى سوق ناشئة.