عينت وزارة المالية البريطانية أمس بنك إتش إس بي سي وشركة لينكليترز للمحاماة كمستشارين لمساعدة لندن على إصدار أول سندات حكومية إسلامية (صكوك)، في تاريخها، وذلك في إطار خطة حكومية لجعل لندن مركزا للتمويل الإسلامي في العالم.
وهنا قال روبرت ماكي المتحدث الإعلامي باسم وزير الخزانة البريطاني، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الإصدار الأول من الصكوك الحكومية سيكون بحجم 200 مليون جنيه إسترليني (330 مليون دولار)، مؤكدا أن الإعلان اليوم (أمس) عن تعيين مستشارين للإصدار، يعكس التزام حكومة المملكة المتحدة بالتمويل الإسلامي وجعل لندن مركزا للتمويل الإسلامي خارج العالم الإسلامي بلا منازع.
وأوضح روبرت ماكي أن الخزانة البريطانية ستستفيد من خدمات المجلس الشرعي لبنك HSBC إتش إس بي سي لتقديم الاستشارة بالنسبة لشرعية السندات، بحيث تكون هي الجهة التي تضمن مطابقته للمعايير الإسلامية.
وحول الفائدة التي تنعكس على الاقتصاد البريطاني جراء هذا الإصدار أوضح روبرت ماكي أن هذه الصكوك بإمكانها دعم توسع النظام المصرفي الإسلامي في المملكة المتحدة، من خلال توفير أصول سائلة مطابقة للشريعة الإسلامية وذات جودة عالية (يُطلب من البنوك الحصول على أصول سائلة ذات جودة عالية للأغراض التنظيمية).
وأضاف: «كما يمكن للتوسع في النظام المصرفي الإسلامي توفير فوائد اقتصادية قيمة للمسلمين وغير المسلمين في المملكة المتحدة على حدٍ سواء».
وبين المسؤول البريطاني أن إصدار صكوك السيادة يمكن أن يشكل حافزا للمؤسسات الأخرى لإصدار الصكوك عن طريق المشاركة في القبول الأوسع للصكوك، باعتبارها من فئة الأصول في السوق الرأسمالية العالمية، مما يدعم لندن كمركز لصناعة الصكوك الإسلامية.
وتوقع ماكي أن يسهم التوجه الجديد للحكومة البريطانية في دعم الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد البريطاني، وتحفيز خلق الوظائف عن طريق توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع العالم الإسلامي.
وبشأن الشركاء المحتملين في الإصدار قال روبرت ماكي «تم حاليا تكليف HSBC إتش إس بي سي وLinklaters LLP لينكليترز المحدودة لتقديم الاستشارات حول المشروع.. ونتوقع تعيين عدد من البنوك الاستثمارية المشرفة الإضافية مع قرب تاريخ الإصدار والذي يكون خلال عام 2014 - 2015.
وأشار المسؤول البريطاني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن العملاء المستهدفين في المرحلة الراهنة هم كبار المستثمرين بصفة رئيسة، مضيفا «رغم أننا نظل منفتحي التفكير في هذه المرحلة حول قاعدة المستثمرين المحتملين لاحقا».
يأتي ذلك بعد أن كان أثار رئيس الوزراء البريطاني الدهشة حين أعلن قبل نهاية عام 2013 عن نية حكومته طرح «صكوك إسلامية» للتداول، رغم تخوف البريطانيين من الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها بنك غولدمان ساكس قبل سنتين والتي أدت إلى فشل المشروع.
ويعتقد مراقبون اقتصاديون أن قوة الاقتصاد البريطاني الذي يعد من بين الأكبر في العالم، ستساعده على إنجاح هذه المبادرة وتعزيز وضع الصكوك الإسلامية في العالم. ويضيف «إذا نجحت بريطانيا في تجنب الجدل الديني حول تحريم الفوائد من خلال تدبير مقبول شرعا ستصبح لندن المركز الغربي لهذا النوع من الاستثمارات».
صحيفة «فايننشيال تايمز» كانت أشارت في تقرير سابق لها إلى أن حكومة حزب العمال الأخيرة هي صاحبة فكرة المشروع وقد قامت بالتحضيرات اللازمة لإطلاقه، إلا أن الأزمة الاقتصادية العالمية عرقلت انطلاقه عام 2008. ولم يسبب تعثر المشروع خيبة أمل للجميع، كما ترى الصحيفة، فبعض خبراء الخزينة ومكتب إدارة الديون الحكومية كانوا متشككين في إمكانية نجاحه.
ويرى الخبراء المتشككون أن خلق قاعدة ومتطلبات السوق لإطلاق هذا النوع من السندات سيكون مكلفا، ويقول بعض المراقبين إن إحياء المشروع جاء بحوافز سياسية ودون تدخل مكتب إدارة الديون الحكومية.
وسيعتمد نجاح الصكوك على مدى ملاءمة الترتيبات التي ستتخذها الحكومة البريطانية لمتطلبات الشريعة الإسلامية التي تحظر دفع الفوائد على القروض، ولم تفصح الحكومة البريطانية عن الكثير من التفاصيل بخصوص كيفية تجنب الحظر الإسلامي لدفع فوائد على القروض.