أعلن بنك باركليز أنه بدأ تحقيقا بعدما أوردت صحيفة أن البيانات الشخصية لـ 27 ألف عميل قد سرقت وبيعت مما قد يعرضه لغرامات.
ونشرت صحيفة «ذا ميل أون صنداي» أن معلومات سرية عن دخول عملاء وحالتهم الصحية فضلا عن بيانات جوازات سفرهم عرضت للبيع، وذلك نقلا عن معلومات من مصدر داخل البنك.
وقال البنك إنه أبلغ الجهة الرقابية وبدأ تحقيقا، وإن النتائج الأولية تشير إلى أن الملفات مرتبطة بأنشطة مؤسسة باركليز للتخطيط المالي التي أغلقت في عام 2011. وقال البنك في بيان اليوم: «يبدو عملا جنائيا وسنتعاون مع السلطات للتوصل إلى الجاني».
وتسريب البيانات صفعة جديدة للبنك بعد سلسلة فضائح، منها خطأ في بيع عقود تأمين والتلاعب في أسعار الفائدة، مما أدى إلى تغريمه وسداد تعويضات بمليارات الجنيه الإسترليني.
وقال مكتب مفوض المعلومات الذي يراقب سرية البيانات في بريطانيا إنه يتعاون مع الشرطة والصحيفة لمعرفة حقيقة ما حدث. وقد تفرض غرامات جديدة على البنك إذا ثبت أنه مخطئ في حادثة تسريب البيانات.