أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية التركية أن قرار ترحيل ماهر زينالوف، المحرر والمدوّن بصحيفة «زمان» التركية إلى بلده الأصلي أذربيجان، يعود إلى التغريدات التي نشرها زينالوف، والتي وُصِفت بأنها توجه انتقادا شديدا للحكومة. وقد دحضت تلك الوثيقة وثيقة أخرى كانت وزارة الداخلية قد أصدرتها يوم الجمعة تقول إنه جرى توجيه الأمر لزينالوف بمغادرة تركيا بسبب انتهاء تصريح الإقامة الذي يحمله.
وتقول وثيقة وزارة الداخلية - التي حصلت عليها صحيفة «زمان» أول من أمس والمؤرخة بتاريخ الرابع من فبراير (شبا ط) - إن مكتب رئيس الوزراء التركي طالب بترحيل أو استبعاد الصحافي الأذربيجاني الجنسية ماهر زينالوف بسبب «تقارير تتنافى مع الحقيقة وضد الدولة والحكومة».
وتضيف الوثيقة أن وزارة الداخلية وجدت أنه من المناسب أن يجري ترحيل زينالوف بسبب تغريداته التي نشرها على حسابه على موقع «تويتر» (@MahirZeynalov_)، والتي استهدفت بالانتقاد مسؤولين رفيعي المستوى. وتشير وثيقة وزارة الداخلية أنه «بسبب (تلك التغريدات)، جرى وضع المواطن الأجنبي ماهر زينالوف، الذي وُلد في أذربيجان ويحمل الجنسية الأذربيجانية، على قائمة المواطنين الأجانب الممنوعين من دخول بلادنا (تركيا)، بموجب أمر صادر عن وزارة الداخلية، يعود تاريخه إلى الرابع من فبراير (شباط) 2014، وحسب المادة الثامنة من القانون رقم 5682».
وتضيف الوثيقة، التي وقعها نائب قائد الشرطة علي باشتورك بالنيابة عن وزير الداخلية أفكان علاء: «أرجو أن تطلعوا وزارتنا عن ترحيل المواطن الأجنبي، الذي يقيم حاليا في بلادنا، بموجب المادة الـ19 من القانون رقم 5683». وتسمح المادة الـ19 من القانون رقم 5683، التي تختص بإقامة الأجانب في تركيا، بترحيل الأجانب الذين «تُعتبر إقامتهم في تركيا مضرة بالأمن العام والمقتضيات السياسية والإدارية».
وحسب الخطاب الرسمي، جرى اطلاع وزارة الخارجية وهيئة الاستخبارات الوطنية وإدارة الشرطة الوطنية على وثيقة وزارة الداخلية. غير أنه، وفي محاولة واضحة لتجنب انتقادات بشأن الاعتداء على حرية التعبير، صدرت وثيقة عن وزارة الداخلية يوم الجمعة تدعي بأن قرار ترحيل زينالوف جرى اتخاذه بسبب انتهاء تصريح إقامته في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2013.
وأشار موقع زمان التركية إلى أن «زينالوف» كان قد اتهمه إردوغان من قبل بالتحريض على الكراهية والعداء، وذلك بعد نشره لتغريدة، اتهم خلالها الحكومة بالفساد، موجها إليها بعض الشتائم والكلمات البذيئة، وهي القضية التي هزت تركيا بالشهر الماضي.
والجدير بالذكر أن البرلمان التركي كان قد أقر مشروع قانون مثير للجدل تقوم خلاله الحكومة بتشديد الرقابة على الإنترنت، وهي الخطوة التي يراها البعض أنها تهدف لإسكات المعارضة.
وذكرت صحيفة «زمان» التركية أن أمر الترحيل صدر من خلال وزارة الداخلية، بالإضافة إلى تغرميه مبلغا ماليا، حتى يستطيع صعود طائرة العودة.
وأوضحت الصحيفة أنه جرى وضع الصحفي ماهر زينالوف على قوائم الأشخاص الأجانب الممنوعين من دخول تركيا، وذلك بعد شهر واحد من نشر مقالات تنتقد حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، نظرا لقضايا الفساد التي طالت الحكومة وكبار المسؤولين بالدولة.
ووفقا للتقرير السنوي الذي أصدرته منظمة «حماية حقوق الصحافيين» بنيويورك، فإن تركيا تعد أكبر سجن مفتوح للصحافيين، حيث عرفت حكومة إردوغان بممارساتها القمعية ضد الإعلام والصحافيين، وتتخذ خطوات جادة لقمع الحريات.