لا يملك الكثيرون معلومات دقيقة حول التمثال الذي يفترض أن يكون ثمينا للغاية وعثر عليه في قطاع غزة قبل شهرين وما زال مصيره مجهولا.
وترفض الجهات الرسمية في غزة إعطاء معلومات حول التمثال فيما لم تحصل الجهات الرسمية في رام الله على معلومات أوفى.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «التمثال البرونزي انتهى عند أحد مسؤولي كتائب القسام التابعة لحماس، بمعرفة وزارة الداخلية التي لم تقرر بأمره بعد على الرغم من الجدل الكبير حوله».
ويعتقد خبراء آثار أنه تمثال قديم لأبولو (إله النور والشمس وأبرز آلهة الأولمبياد في التاريخ اليوناني والروماني) وتقدر قيمته بملايين الدولارات، لكن تلك التخمينات تم تقديرها فقط عبر صور قليلة كان التقطها الصيادون الذين عثروا عليه في عرض البحر.
ويعتقد الخبراء الذين شاهدوا صورا فوتوغرافية طولية وعرضية وعن قرب لرأس التمثال، أن طوله يصل إلى ست أقدام (1.8 متر)، وأنه صنع في الفترة ما بين القرنين الخامس قبل الميلاد والثاني بعد الميلاد، ووزنه يصل إلى نصف طن، وقد يصل سعره إلى 17 مليون جنيه إسترليني.
وقال حمدان طه وكيل وزارة السياحة الفلسطينية، لـ«الشرق الأوسط» إن «سلطة الأمر الواقع في غزة لم تقدم تفاصيل وافية حول التمثال لكننا وجهنا لهم رسائل علنية بضرورة الحفاظ عليه وعدم الاتجار به بأي شكل من الأشكال».
المعلومات شحيحة قال طه الذي عد التمثال جزءا من التراث الثقافي الذي يجب الحفاظ عليه وعدم التفريط به.
وكانت السلطة هددت بملاحقة من يبيع أو يشتري أو ينقل التمثال البرونزي إلى خارج الأراضي الفلسطينية.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية، إن «فلسطين واستنادا لعضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) هي دولة طرف في اتفاقية التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة - 1970»؛ وبذلك ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية فإن «تمثال أبولو وكل المواد والممتلكات الأخرى التي تم اكتشافها في ذلك الموقع بقطاع غزة هي ممتلكات ثقافية فلسطينية»، مشددة على أحكام الاتفاقية التي تنص على حظر تصدير أو بيع هذه الممتلكات الثقافية.
وطالبت الخارجية دول العالم والمؤسسات المعنية، ومنظمة اليونيسكو بالعمل على منع تصدير وبيع الممتلكات الثقافية الفلسطينية بالطرق غير المشروعة، داعية إلى الالتزام بنصوص اتفاقية عام 1970 الخاصة بمنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، لأن الممتلكات الثقافية الفلسطينية تشكل عنصرا أساسيا للحضارة والثقافة الوطنية الفلسطينية، التي لا تقدر بثمن.
وأكدت أنه في حال تم التصرف بالممتلكات التراثية والثقافية من قبل أي جهة ما، ستعمل على استردادها بكل السبل وفقا للقانون الفلسطيني، وبما ينسجم مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى المساءلة القانونية.
وجاء بيان وزارة الخارجية بعد عرض مجهولين التمثال للبيع في المزاد العلني عبر الإنترنت بمبلغ نصف مليون دولار. ثم سحبوا الإعلان فورا مع الجدل الكبير والتهديد بملاحقتهم قانونيا.
ومن غير المعروف من هم الذين عرضوا التمثال للبيع، لكنهم لم يكونوا الصيادين الذي عثروا عليه في البداية.
وقالت مصادر مطلعة في غزة، لـ«الشرق الأوسط» إن «صياد أسماك يدعى جمعة أبو خصوان عثر على التمثال على بعد أكثر من ميل بحري من شاطئ غزة، مع ست من رفاقه، فسحبوه بصعوبة، وعادوا به إلى بلدتهم (دير البلح) جنوب غربي مدينة غزة».
وبحسب المصادر فقد أخفى الصيادون التمثال وحاولوا بيعه قبل أن تكتشف حكومة حماس القصة فتضع يدها على التمثال الذي انتهى عند أحد قادة كتائب القسام وقد تعهد بحفظه لحين تسوية الخلافات حوله، وحق الصيادين فيه.
وأضافت المصادر «أعطي الصيادون وعودا بالحصول على جزء من ثمنه، في البداية، ويعتقد الآن أنهم حصلوا على مكافأة».
مصادر أخرى قالت إنه «عثر عليه في منطقة برية أثناء عمليات حفر، لكن أحدا لم يؤكد ذلك». ودعم ذلك أستاذ التاريخ القديم في جامعة أورلينز في فرنسا، توماس بازو الذي عد أن التمثال يعتبر كشفا عظيما لكنه شكك في العثور عليه في مياه البحر، قائلا إن «الحكاية صيغت لإخفاء المكان الحقيقي الذي عثر فيه على التمثال لمواصلة عمليات الحفر».
واتصلت «الشرق الأوسط» بالمسؤول في وزارة السياحة في غزة، أحمد عامر، الذي أكد أن التمثال الآن في أيد أمينة وأنه يخضع لفحوصات من قبل متخصصين من أجل عرض كل المعلومات عنه.