أجمع مهنيو قطاع السينما في المغرب على ضرورة تطوير المنظومة القانونية للصناعة السينمائية المغربية، منبهين إلى انخفاض قاعات السينما بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وقال المهنيون أثناء حديثهم أول من أمس في طنجة، خلال يوم دراسي بعنوان «تطوير المنظومة القانونية للصناعة السينمائية على ضوء توصيات الكتاب الأبيض للسينما المغربية»، إن القطاع السينمائي بحاجة إلى قانون جديد يجري من خلاله تدارك الثغرات القانونية، لا سيما على مستوى الإنتاج والتوزيع والاستغلال.
يشار إلى أن اللقاء عرف غياب مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) المغربي، حيث ذكر المنظمون أنه تعذر عليه الحضور لوجوده خارج البلاد.
وأكد المهنيون، خلال اللقاء المهني الذي نظم على هامش الدورة الـ15 لمهرجان الفيلم المغربي الذي تحتضنه مدينة طنجة من السابع إلى 15 فبراير (شباط) الحالي، على أن الثورة الرقمية توفر إمكانات جديدة للإبداع على مستوى الإنتاج، وكذا انخفاضا كبيرا في تكاليف نسخ الأفلام بالنسبة للتوزيع، ومرونة وفرصا أكبر لتنويع المحتوى بخصوص الاستغلال.
وتناول المهنيون في مناقشاتهم، مشروع قانون السينما، وتأثير الثورة الرقمية على القطاع، وعرضوا الاتجاهات العالمية في السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى إعطاء فكرة عن قوانين السينما المصنفة عبر العالم، كما توقفوا عند أبرز المحاور التي سيتناولها مشروع القانون السينمائي بالمغرب، والمتمثلة في التنظيم الإداري ومهن السينما والخدمات المسموعة والمرئية والتعاون الدولي والأنشطة الثقافية والوساطة وصندوق الدعم والرقابة والأحكام الجزائية.
ويرى نور الدين الصايل، المدير العام للمركز السينمائي المغربي، أن أهم ما أنجز في السنة الماضية هو الكتاب الأبيض، مشيرا إلى أن لجنته تكونت من 25 شخصا، وأنه يحتم على المهنيين تغيير النظام السينمائي المغربي، وذكر الصايل أنه خلال لقاء الرباط الذي جمعه مع وزير الاتصال (الإعلام) مصطفى الخلفي، تقرر أن تكون سنة 2014 سنة السينما وإعادة النظر في الهيكل السينمائي المغربي، مضيفا أن الحكومة ستكون قادرة على تقديم القانون للنقاش وطرحه في البرلمان.
ودعا الصايل إلى تكوين لجنة تضم ممثلين عن وزارة الاتصال والمركز السينمائي المغربي وعن المهنيين، من أجل السهر على القرارات النهائية بخصوص الكتاب الأبيض والمساهمة في بلورة القانون السينمائي الجديد.
وقال الصايل إن الثورة الرقمية غيرت الكثير على مستوى الإنتاج والاستغلال وغيرت العلاقة التقليدية التي تضبط مختلف مراحل صناعة الأفلام، كما دعا الصايل إلى ضرورة تغيير هيكل المركز السينمائي، وعزا ذلك إلى افتقاره لوسائل المواكبة والمساهمة في القفزة النوعية التي يشهدها مجال الصناعة السينمائية، مبرزا أن هناك إرادة حقيقية للمغرب من أجل تغيير قانون السينما، وأنه يجب على القانون أن يسد ثغرات استغلال قاعات السينما وأن ينسجم مع باقي القوانين الأخرى.
وبخصوص القرصنة، قال الصايل «إن المركز العالمي للقرصنة الآن هو درب غلف (سوق تقليدية في الدار البيضاء، أضحت شهرتها عالمية)» مشيرا إلى أن هناك لجانا تراقب وتحارب القرصنة تكون بمعيتها وزارة العدل والشرطة القضائية، مضيفا أنه يصعب أو يستحيل محاربة القرصنة في ظل تطور الوسائل التكنولوجية.