قال الشيخ صالح بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المحكمة الجزائية في الرياض إن الدعاة وطلبة العلم المتعاطفين مع الجماعات المتطرفة أو الداعمين لها، غير مستثنين من الأمر الملكي الأخير الذي حدد عقوبات متنوعة ضد من يقدم أيا من أشكال الدعم المادي والمعنوي أو يحرض على أعمال قتالية داخليا أو إقليميا أو دوليا.
وذكر آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن من يتورط في ارتكاب تلك الأعمال سيتعرض للمحاسبة بغض النظر عن مكانته، وقال إن ذلك فيه «مساس بأمن البلاد واستقرارها الذي لا يقبل أي مجاملة أو مزايدة». وبين آل الشيخ، في السياق ذاته، أن أيا من المشايخ الثقات والمعتبرين لا يدعم الأفكار الإرهابية.
وأشار آل الشيخ إلى أن القرار الملكي الأخير أوضح في شأن الجهاد أو القتال، أنه من صلاحية ولي الأمر الذي يقدر المصالح والمفاسد التي تضمن أمن البلاد واستقرارها, وليست الجماعات.
وأضاف «أن جبهة النصرة ودولة العراق والشام الإسلامية (داعش) مرتبطتان بـ(القاعدة) التي تصنفها السعودية منظمة إرهابية, يجرم الانتماء إليها، وقضت أحكام شرعية بتعزير من انضم إليها أو تعاطف معها، إذ أنها أساءت للبلاد عبر الفساد والتفجير والإخلال بالأمن وقتل الأبرياء، وأضرت كذلك بالدين الإسلامي والمسلمين بسبب تصرفاتها غير المسؤولة». (تفاصيل ص 3)