ينتظر أن يشهد الأسبوع الحالي جولة جديدة من المفاوضات حول تشكيل حكومة جديدة في إقليم كردستان تحت ضغوط كبيرة من قبل المواطنين ومنظمات المجتمع المدني للإسراع بتشكيل الحكومة التي أدى تأخير الإعلان عنها إلى العديد من الأزمات، لا سيما على صعيد تسيير الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بالمواطنين. مصادر كردية بينت أن مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، سيجتمع هذا الأسبوع مع قادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني لبحث أوضاع الإقليم ومسألة تشكيل الحكومة. وكان بارزاني العائد توا من جولة خارجية قد «اطلع عن كثب»، حسب بيان نشر على موقع رئاسة الإقليم، على حالة الرئيس طالباني الذي يعالج في ألمانيا من جلطة دماغية ألمت به أواخر عام 2012.
وحول التأخير في إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، أكد بلال سليمان عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في الإقليم، أن جماعته حسمت أمرها وقررت المشاركة في حكومة ذات قاعدة عريضة تشارك فيها جميع القوى والأحزاب الفائزة في الانتخابات النيابية التي جرت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي في الإقليم. وبين سليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المشكلة الأساسية للحزب الديمقراطي الكردستاني، صاحب الأغلبية النيابية الذي تقع على عاتقه مسؤولية تشكيل الحكومة، تكمن في «إيجاد توافق» بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى وجاءت في المرتبة الثانية في الانتخابات الأخيرة مزيحة الاتحاد إلى المركز الثالث. وكشف سليمان عن أن جماعته هي الأخرى «رفضت مقترح أن يكون هناك ثلاثة نواب لرئيس الحكومة مثلما رفضته حركة التغيير».
من جهة أخرى، نفت النائبة عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان الإقليم، كشه دارا حفيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون حزبها هو السبب في تأخير إعلان التشكيلة الحكومية الثامنة، رافضة أيضا أن يعامل حزبها من حيث نصيبه من حقائب ومناصب التشكيلة الحكومية المقبلة، وفقا عدد مقاعده البرلمانية، مشددة على أن لحزبها «باعا طويلة في النضال في صفوف الحركة التحررية الكردية، وقدم الكثير من التضحيات في سبيل العملية السياسية».
وطالبت النائبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاستماع إلى كل المطالب المقدمة إليه من كل القوى المشاركة «وبالأخص الاتحاد الوطني الكردستاني ومراعاة هذه المطالب والاستعجال في تشكيل الحكومة». كما نفت النائبة أن يكون لتأخر الإعلان عن التشكيلة الحكومية علاقة بالوضع الداخلي للاتحاد الوطني ولا بمقرح تعيين نائبين أو ثلاثة لرئيس مجلس الوزراء.. «بل إن هذه المسألة لها علاقة بالمشاركة الجماعية لكل الأحزاب والتيارات، وبالأخص من كانت في جبهة المعارضة ولم تشارك في التشكيلتين الحكوميتين السابقتين في عامي 2009 و2011». وقالت إن «من يتهم الاتحاد الوطني بأنه وراء التأخير، يجافي الحقيقة، لأن جميع الأحزاب والمكونات المشاركة في العملية السياسية تتحمل المسؤولية».
وحذرت النائبة عن الاتحاد الوطني من أن «وجود أكثر من نائب لرئيس مجلس الوزراء لن ينتج عنه إلا حكومة ضعيفة ذات مشكلات كبيرة لن تستطيع حلها بسهولة»، مضيفة أن مثل هذه الحكومة «ستكون حكومة أزمات».