مع بدء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس، بتوزيع البطاقات الإلكترونية التي تستخدم لأول مرة في العملية الانتخابية في عموم العراق، بدا إقبال المواطنين في إقليم كردستان على تسلمها دون المتوقع مع وجود الكثير من الملاحظات من قبلهم حول طريقة توزيعها وآلية التوزيع.
وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت أمس عطلة رسمية لإعطاء المواطنين الفرصة لتسلم بطاقاتهم لانتخابات البرلمان العراقي في 30 أبريل (نيسان) المقبل بالتزامن مع انتخابات مجلس محافظات إقليم كردستان.
وأعلن مكتب المفوضية في أربيل أن أمام المواطنين مهلة شهر لتسلم بطاقاتهم الانتخابية التي من دونها لن يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية، مشددا على أن هذه البطاقة ستحل محل البطاقة الشخصية أو أية وثائق ثبوتية أخرى للأغراض الانتخابية.
عبد الله سعيد (45 سنة)، من سكنة أربيل، شكا لـ«الشرق الأوسط» من أن بطاقته وبطاقة ابنه الأكبر لم تكونا ضمن البطاقات الانتخابية التي ذهب لمكتب المفوضية لتسلمها. بدورها، بينت سوزان علي (30 سنة)، من سكان السليمانية، أن بطاقة والدتها لم تكن ضمن البطاقات التي تسلمتها من المفوضية في مدينتها ولم تقتنع بالرد الذي تلقته من قبل موظفي المفوضية حول التأخير الذي حصل في وصول بطاقة والدتها. من جهته، بيّن كاروان علي (25 سنة)، وهو من سكنة دهوك، أنها المرة الثالثة التي يواجه فيها مشكلة مع المفوضية بسبب عدم ورود اسمه في سجلات الناخبين.
هندرين محمد، مسؤول مكتب المفوضية في أربيل، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه لا توجد «أية أخطاء فنية أو متعمدة من قبل المفوضية، وأن العمل يسير بشكل جيد جدا»، مضيفا أن السبب وراء عدم وصول البطاقات الانتخابية إلى بعض المواطنين يعود إلى «نقل المركز الانتخابي للمصوت أو للعائلة وعدم بقاء اسمه أو اسم أفراد من عائلته في المركز الذي كان يحق له التصويت فيه، أو أن اسمه لم يكن موجودا أصلا في سجل الناخبين في هذا المركز». وقال إن المفوضية في أربيل استطاعت حتى الآن «توزيع 10 في المائة من البطاقات الانتخابية في محافظة أربيل».
من جهة أخرى أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها «سترفع دعوى قضائية ضد هوكر جتو رئيس شبكة (شمس) لمراقبة الانتخابات بسبب إدلائه بتصريحات غير دقيقة»، مؤكدة «استبعاد الشبكة من مراقبة العملية الانتخابية». وكان جتو بيّن في تصريحات أن البطاقة الإلكترونية ليست سوى «بطاقة استدلال» لأنها تضم فقط اسم الناخب والمركز الانتخابي الذي سيصوت فيه ولا تضم صورته وبصمته والمعلومات الأخرى، مبينا أنها «لا تحمل المواصفات التي وعدت المفوضية بوجودها داخل البطاقة».