أعلن يوم أمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن الفريق الحكومي الجديد لرئيس الوزراء مولاي ولد محمد لقظف. واحتفظ أغلب الوزراء في الحكومة السابقة بمناصبهم، خصوصا من يحملون حقائب سيادية، فيما شملت التعديلات تسع حقائب وزارية بالإضافة إلى استحداث وزارة للشؤون المغاربية والأفريقية وأخرى للموريتانيين في الخارج.
وينتمي أغلب أعضاء الحكومة الجديدة إلى حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم، بالإضافة إلى وزيرة من حزب «الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم»، ووزير من حزب «الكرامة»؛ فيما غابت عن الحكومة الجديدة بقية الأحزاب السياسية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، التي كانت مرشحة بقوة للمشاركة في الحكومة، خصوصا بعد حصولها على أكثر من ثلاثة نواب في البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة. في غضون ذلك، شهدت الحكومة الجديدة حضورا لافتا للمرأة، إذ حملت النسوة حقائب التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة؛ والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي؛ والثقافة والشباب والرياضة؛ والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة؛ والشؤون المغاربية والأفريقية؛ وشؤون الموريتانيين في الخارج؛ ولعل من أبرز الوجوه النسائية التي دخلت الحكومة الجديدة رئيسة حزب «الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم»، الناها منت مكناس، التي حملت حقيبة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، وسبق لمنت مكناس أن شغلت منصب وزيرة الخارجية والتعاون، في أول حكومة يشكلها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز. وشهدت هيكلة الحكومة الجديدة، تغييرات طفيفة من خلال استحداث وزارتين منتدبتين لدى وزير الخارجية والتعاون، إحداهما مكلفة الشؤون المغاربية والأفريقية، والأخرى مكلفة بشؤون الموريتانيين في الخارج؛ هذا بالإضافة إلى تقليص وزارات التعليم من ثلاث إلى اثنتين هما، وزارة التهذيب الوطني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتوقف مراقبو الشأن السياسي في موريتانيا عند تعيين رئيس منطقة نواذيبو الحرة، إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، وزيرا للشغل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال؛ حيث بدأت الأسئلة تحوم حول الشخصية التي ينوي الرئيس تعيينها لقيادة منطقة نواذيبو الحرة، المشروع الذي تعول عليه السلطات الموريتانية لجلب الاستثمار وتحريك الاقتصاد.
يذكر أنه رغم تصريحات رئيس الوزراء الموريتاني قبيل تشكيل الحكومة بأنها ستكون «ذات تمثيل واسع»، إلا أن جميع أعضائها (عدا اثنين) ينتمون للحزب الحاكم، مما أكد لدى البعض أنها «حكومة سياسية» مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها منتصف العام الحالي.