وعد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أول من أمس، بالتعاون مع تونس لمنع مقاتلين تونسيين من دخول سوريا عبر الأراضي التركية، شرط أن تقدم تونس لأنقرة «المعلومات الاستخباراتية اللازمة في هذا المجال».
وقال أوغلو، في مؤتمر صحافي عقب محادثات أجراها مع نظيره التونسي منجي الحامدي في تونس أول من أمس: «لقد تناولنا هذا الموضوع.. ونحن جاهزون لتقديم التعاون ليس فقط للحكومة التونسية، بل لجميع الحكومات» حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف الدبلوماسي التركي الذي قام بزيارة ليوم واحد إلى تونس: «في حال خروجهم من تونس وتوجههم إلى تركيا، وفي حال تقديم (تونس) المعلومات الاستخباراتية اللازمة في هذا المجال، فإننا جاهزون لتقديم المساعدة»، لكنه لاحظ أنه «إذا أعاقت الحكومة التونسية خروج (المقاتلين) التونسيين من تونس (نحو سوريا) فهذا أفضل». وقال: «نحن لا نسمح لأي (مقاتل) تونسي أو أجنبي من دولة أخرى بالدخول إلى سوريا عبر تركيا، ولن نتسامح مع هذا الموضوع وسنقوم بإعاقة هذا العبور». وتابع: «سوريا للسوريين، وتحديد مستقبل سوريا يقع على عاتق السوريين، ويجب على كل (المقاتلين) الأجانب الموجودين في سوريا أن يغادروها على الفور».
ووفق وزارة الداخلية التونسية، يسافر سلفيون «جهاديون» تونسيون إلى تركيا في رحلات جوية تنطلق من مطارات في تونس أو ليبيا المجاورة، ومن تركيا يدخلون برّا إلى سوريا. وتتهم وسائل إعلام وأحزاب معارضة تونسية تركيا التي تدعم المعارضة السورية بـ«التواطؤ» وتسهيل دخول المقاتلين التونسيين إلى سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي: «أنا أعلم أن التونسيين لا يقبلون أن يجري التحقيق معهم (عند وصولهم إلى تركيا) بوصفهم مشتبها بهم، ونحن لا نقوم بالتمييز حيال أي تونسي يأتي إلى بلده الثاني تركيا». وأضاف: «36 مليون سائح يأتون إلى تركيا سنويا، ونحن لسنا كبعض الدول التي تتعامل مع من بشرتهم سمراء أو أسماؤهم عربية على أنهم إرهابيون».
وأعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، في مؤتمر صحافي عقده في 4 فبراير (شباط) الحالي، توقيف 293 شخصا ينشطون في شبكات لتسفير مقاتلين تونسيين إلى سوريا.
وتتهم أحزاب معارضة ووسائل إعلام في تونس دولا خليجية بتمويل هذه الشبكات التي تنشط بشكل خاص في المساجد.
وقال وزير الداخلية التونسي إن أجهزة الأمن منعت منذ توليه حقيبة الداخلية في مارس (آذار) 2013 وحتى مطلع الشهر الحالي ثمانية آلاف «فتاة وشاب» من السفر إلى سوريا.
وكان الوزير أعلن في وقت سابق أن بعض التونسيات يسافرن إلى سوريا من أجل ما يعتبرنه «جهاد النكاح». وفي 19 أبريل (نيسان) 2013 أفتى الشيخ عثمان بطيخ، وكان حينها مفتي تونس، بأن سوريا ليست أرض جهاد لأن شعبها مسلم و«المسلم لا يجاهد ضد المسلم».
وتخشى السلطات التونسية أن ينفذ المقاتلون التونسيون العائدون من سوريا أعمالا «إرهابية» في تونس، خاصة بعد تهديد بعضهم بتحويل تونس إلى «أرض جهاد».
وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق أنها ستقوم بتسجيل محاضر أمنية ضد المقاتلين العائدين من سوريا وستضعهم تحت المراقبة الأمنية.
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي إلى تسريع تقاربهما مع البوسنة لوقف الاضطرابات في البلاد التي تشهد منذ أسبوع غضبا شعبيا بسبب الفقر.
وصرح داود أوغلو خلال مؤتمر صحافي في سراييفو: «من المهم إزالة العراقيل وفتح المجال أمام تقارب متسارع للبوسنة مع الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي». وتابع الوزير التركي في أعقاب لقاء مع نظيره البوسني زلاتكو لاغومزيدجا: «شهدنا في التاريخ أنه عند التردد والانتظار للتوصل إلى حلول يجري في النهاية دفع ثمن أكبر بكثير مما إذا وصلت المساعدة في وقت سابق». وأضاف: «ينبغي عدم التأخر.. ينبغي البدء فورا»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ أسبوع يتظاهر البوسنيون ضد الفقر والحكومة في كبرى المدن وفي مناطق حيث الأكثرية للمسلمين. وجرى الجمعة تخريب وإحراق مقار عدد من الإدارات المحلية في أعمال عنف غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الطائفية (1992 - 1995) التي أسفرت عن مقتل 100 ألف شخص.
ففي سراييفو أحرق المحتجون الجمعة مبنى الرئاسة في البلاد التي تضم 3.8 مليون نسمة وتشهد بطالة تبلغ 44 في المائة في أوساط اليد العاملة.
ويلتقي وزير الخارجية التركي أعضاء الرئاسة المشتركة المسلم والكرواتي والصربي في البلاد والممثل الأعلى للمجتمع الدولي في البوسنة فالنتين إينزكو.
ويواجه تطبيق الإصلاحات عراقيل منذ سنوات نظرا لتعقيد هيكلية مؤسسات البوسنة المفروضة بموجب اتفاق دايتون (الولايات المتحدة) للسلام، حيث يتقاسم مرافق السلطة فيها ممثلو المجموعات الثلاث الرئيسة في البلاد.. وبالتالي، باتت البلاد متأخرة عن دول البلقان الأخرى في آلية تقربها من الاتحاد الأوروبي.