علقت مخابز الرباط قرار خوض إضراب اليوم وغدا بعد التوصل إلى تفاهم مع السلطات المحلية حول مشكلة انتشار المخابز العشوائية وتعهد السلطات بالقيام بحملة للحد من هذه الظاهرة، وعلمت «الشرق الأوسط» أن مفاوضات مماثلة بين المخابز والسلطات المحلية تجري في عدة مدن أخرى منها وجدة وبركان وبني ملال.
غير أن ذلك لم يخفف من حدة التوتر بين الحكومة وقطاع المخابز في البلاد. وأكد الحسين أزاز، رئيس اتحاد المخابز، أن الإعدادات جارية على قدم وساق لعقد مؤتمر لأصحاب المخابز في مكناس خلال الأسبوع الحالي لبحث خطوات التصعيد ضد الحكومة إذا لم تتخذ إجراءات عملية للوفاء بالتزاماتها في إطار مخطط 2011 - 2015. وقال أزاز إن الحكومة لم تنفذ أيا من الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السابقة في هذا المخطط، وعلى رأسها استفادة القطاع من سعر خاص للطاقة الكهربائية، وسعر خاص للتزود بالدقيق من المطاحن، وإجراءات أخرى للتخفيف من تكلفة الإنتاج، وتعميم التغطية الصحية على العاملين فيه، وبناء مدرسة للتكوين المهني، وعدة إجراءات أخرى للنهوض بالقطاع وترقيته وتمكين مهنييه من الاستفادة من البرامج الحكومية، خاصة برنامج «رواج» لتطوير التجارة الداخلية وبرامج «إنجاز» و«مساندة» لدعم وترقية المشاريع الصغيرة، وذلك مقابل التزام المخابز في إطار نفس الاتفاقية بالمحافظة على أسعار الخبر في مستوياتها الحالية.
وأضاف أزاز أن سعر الخبز ظل راكدا لنحو عشر سنوات، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الطاقة واليد العاملة والماء والدقيق والخميرة وسائر مدخلات الإنتاج. إضافة إلى ذلك، يقول أزاز: «يعاني القطاع من منافسة شرسة وغير متوازنة مع المخابز العشوائية التي تنتشر في كل مكان بتواطؤ من السلطات، والتي تنتج الخبر في محلات لا تستجيب لأبسط المعايير الصحية، وتعرض بضاعتها على أرصفة الشوارع». ويضيف أزاز: «هذه المخابز العشوائية تعرض خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية من حيث الوزن والجودة، كما أنها تنتج في ظروف جد سيئة، في محلات صغيرة وسيئة التجهيز، إضافة إلى كونها لا تؤدي الضرائب. كل ذلك يجعل منها منافسا غير نزيه بالنسبة لنا، وخطرا على المجتمع إذ تعرض صحة المواطنين للخطر».
وبشأن الحوار مع الحكومة، قال أزاز لـ«الشرق الأوسط»: «إن اتحاد المخابز ما زال ينتظر استقباله من طرف رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران لإيجاد حل للأزمة، بعد أن ساءت علاقته مع وزير الشؤون العامة محمد الوفا بسبب تصريحاته. وقال أزاز: «وصلنا مع الوزير الوفا إلى الباب المسدود، وزادت تصريحاته الساخرة القطاع تدمرا واحتقانا. ونحن عازمون على المضي في التصعيد إذا لم نتوصل إلى حل عاجل مع رئيس الحكومة».
وأشار أزاز أن قطاع المخابز المغربي يضم نحو 16 ألف مخبزة، ويشغل نحو 150 ألف شخص. وأشار إلى أن آخر إضراب عام للقطاع كان في سنة 2004، وجرى الاتفاق مع الحكومة آنذاك على زيادة عشرة سنتيمات في ثمن الخبز على عدة سنوات بعد أن ظل الثمن جامدا منذ 1989. غير أن الزيادة لم تطبق إلا مرة واحدة في سنة 2005. وكبديل لتلك الزيادة جرى التوصل لاتفاق حول مخطط 2011 - 2015 لعصرنة القطاع وتطويره وتخفيض تكاليفه، غير أن الحكومة الحالية لم تلتزم بهذا المخطط.