لم تتوصل اجتماعات لجنة البيان الوزاري إلى صيغة نهائية وتوافقية في ظل تمسك كل من فريقي 8 آذار و14 آذار بشروطه القديمة الجديدة، والمتمثلة في رفض الأول التنازل عن «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» وإصرار الثاني على أن يكون «إعلان بعبدا» هو البند السياسي الأساس في البيان، بعد توافق الوزراء على المواضيع المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية.
وفي حين أشارت المعلومات إلى عملية شد حبال بين الطرفين، تتمثل في مقايضة فريق 8 آذار، فريق 14 آذار، على إدراج «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» مقابل قبوله بـ«إعلان بعبدا»، قالت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس اللبناني ميشال سليمان تمنى ألا يخلو البيان من (إعلان بعبدا)، الذي ينص على تحييد لبنان»، في تصريح بأن الأمر يتطلب المزيد من النقاش وبالتالي المزيد من الجلسات. ورجحت المصادر ذاتها أن «يكون المخرج من بند سلاح المقاومة بالتوافق على صيغة «حق لبنان في المقاومة»، وهو الأمر الذي لم يكن قد طرح على طاولة البحث قبل جلسة مساء أمس، وفق المصادر.
ولمح النائب في كتلة حزب الله نواف الموسوي إلى هذه النقطة من دون أن يتطرّق إلى «الثلاثية»، قائلا «المقاومة بمنجزاتها هي جزء راسخ من التاريخ الوطني اللبناني، وثابت من ثوابت ميثاق الوفاق الوطني، ومرتكز من مرتكزات العيش المشترك، ولذلك من الطبيعي أن تعرب هذه الحكومة، كما قبلها من الحكومات أو بعدها، في بيانها الوزاري عن التزامها الثابت بحق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال والعدوان والتهديدات الإسرائيلية».
وعرضت اللجنة الوزارية أمس بعض الاقتراحات - المخارج، من ضمنها صيغة جديدة قدمها وزير الصحة وائل أبو فاعور، المحسوب على النائب وليد جنبلاط، تضمنت الأمور غير الخلافية في «إعلان بعبدا»، فيما ورد «النأي بالنفس في فقرة مستقلة». لكن وزير المال حسن خليل، قبيل بدء الجلسة، استبعد القبول بها، قائلا «نريد بيانا تسوويا لا يفرّط في الثوابت، ولا اعتقد أن صيغة أبو فاعور الجديدة ناضجة».
وبعد مرور 10 أيام على تأليف الحكومة، وبدء العد العكسي لانتهاء المهلة الدستورية التي تمنح الحكومة 30 يوما بعد صدور مراسيم تشكيلها لنيل ثقة البرلمان اللبناني وإلا تعتبر مستقيلة، أمل الرئيس اللبناني ميشال سليمان خلال ترؤسه اجتماعا لسفراء دول مجموعة الدعم والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومندوب الجامعة العربية وممثلين عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي والمفوضية العليا للاجئين، أن يصار إلى الانتهاء من البيان الوزاري ونيل الحكومة ثقة المجلس النيابي قبل انعقاد مؤتمر باريس المزمع عقده في الخامس والسادس من شهر مارس (آذار) المقبل. إذ إن من شان ذلك أن يسهل وضع القرارات التي تتخذ موضع التنفيذ، خصوصا أن مؤتمرين آخرين سيعقدان في إيطاليا وألمانيا تحت سقف المجموعة الدولية.
في المقابل، أوضح وزير العمل ونائب رئيس حزب الكتائب سجعان قزي، أحد وزراء لجنة صياغة البيان الوزاري، أن الاجتماعات تتسم بالهدوء والموضوعية، رغم التباينات حول بعض القضايا. وأشار إلى أن النقاشات تخطّت القسم الأكبر من البيان الوزاري، فيما لا يزال البحث مستمرا حول نقطتين أساسيتين، وهما «إعلان بعبدا» و«المقاومة»، مضيفا «لدينا شعور كبير بالمسؤولية، مما يسمح لنا بالذهاب إلى صيغ مقبولة، على ألا تكون على حساب المبادئ والسيادة والدولة». وفي هذا السياق، أعلن أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان، أن «التكتل أوصى بإنجاز البيان الوزاري بأسرع وقت ممكن والانتقال ليس فقط إلى جلسات الثقة التي يجب أن تكون سريعة ومقتضبة، بل إلى معالجة الملفات الداهمة كالملف الأمني».
ورأى، بعد اجتماع التكتل الأسبوعي برئاسة النائب ميشال عون، أن «المطلوب من الحكومة الانتقال سريعا إلى العمل ووضع خطط عملية»، مشددا على «ضرورة التعاون بين 8 و14 آذار للتحضير للاستحقاق الدستوري الأبرز، أي الانتخابات الرئاسية».
في المقابل، كرر النائب في كتلة المستقبل، عمار حوري، تأكيده تمسك فريق 14 آذار، بـ«إعلان بعبدا»، موضحا «إننا منذ البداية أعلنا أننا لن نتنازل عن «إعلان بعبدا» في البيان الوزاري، لأن هذا «الإعلان» يعكس الإجماع الوطني على الدستور واتفاق الطائف والعيش المشترك بالإضافة إلى الإجماع على كل المسلمات الوطنية، وبالتالي ليس منطقيا التراجع عنه، خصوصا بعد أن حظي بالإجماع على طاولة الحوار».