أكد مجلس محافظة الأنبار أن المهلة التي منحتها الحكومة العراقية بشأن الفلوجة بطلب منه لمدة ثلاثة أيام ليست كافية بعد أن تم تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس المحافظة لم يتسلم رسميا أي كتاب من قبل الحكومة بشأن ما إذا كانت مهلة الأيام الثلاثة التي منحت لنا للعمل باتجاه التخفيف من الأزمة هناك سوف تستمر أم لا». وأضاف الفهداوي «أقول هنا إننا نطالب بمهلة مفتوحة لأننا حققنا تقدما خلال هذه الأيام الثلاثة أفضل بكثير من كل ما تحقق خلال الفترات الماضية التي كانت تشهد قصفا عشوائيا أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المواطنين، فضلا عن عمليات النزوح التي شهدها القضاء من دون أن يترتب على ذلك الوصول إلى أي حل مقنع».
وبشأن التقدم الذي تم إحرازه من قبل مجلس المحافظة قال الفهداوي إن «المجلس بدأ حراكا جيدا مع مختلف الجهات العشائرية والدينية والمدنية في مدينة الفلوجة، حيث تولدت قناعة لدى العديد من هذه الجهات بضرورة التفاوض من أجل الوصول إلى حل يرضي الطرفين، وهو ما أدى إلى إقدام الكثير من المغرر بهم من المسلحين الذين استثمروا فترة الهدنة وقاموا بإلقاء سلاحهم، وهو ما جعلنا نفرز لأول مرة بين المغرر بهم ومن يسمون أنفسهم ثوار العشائر، وبين مسلحي (داعش) و(القاعدة)»، مشيرا إلى أن «هناك العديد من رجال الدين وشيوخ العشائر بمن فيهم القريبون من شيخ (جميلة) رافع المشحن يسعون لنزع فتيل الأزمة بهدف الوصول إلى حل، وبالتالي فإننا وفي ضوء ذلك نطالب بأن تكون المهلة مفتوحة لأن حل أزمة الفلوجة مجتمعي عشائري وليس عكسريا». وبشأن العمليات الجارية في الرمادي قال الفهداوي إن «هناك تقدما على صعيد العمليات في الرمادي، حيث بدأ الجيش يحقق أرجحية على هذا الصعيد، وإن هناك عوائل عادت إلى منطقة الملعب التي كانت ساخنة طوال الفترة الماضية».
واستنادا لما أعلنه مدير مستشفى الفلوجة التعليمي أحمد الشامي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى المستشفى فإن «حصيلة ضحايا الفلوجة منذ مطلع الشهر الحالي حيث اندلاع الأزمة ولغاية اليوم بلغت 106 قتلى وإصابة 616 آخرين». وأضاف الشامي أن «غالبية الضحايا هم من النساء والأطفال»، مبينا أن «الضحايا قضوا خلال القصف الذي طال مدينة الفلوجة وضواحيها».
من جانبه، قال محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي إن «هناك تحركا باتجاه الشباب المغرر بهم للعودة إلى عشائرهم وانتهاء المعارك في المحافظة». وأكد الدليمي في بيان له أمس «نعرب عن تفاؤلنا إزاء إمكانية انتهاء المعارك التي تشهدها محافظته منذ عدة أسابيع»، مبينا «نحن منفتحون على الجميع وندعم بقوة المبادرة التي تهدف إلى إلقاء السلاح وإنهاء التوتر الأمني»، مشيرا إلى «وجود مساع لإقناع بعض الشباب المغرر بهم بالعودة إلى عشائرهم لتنتهي الأزمة».
وفي وقت طالب فيه رئيس كتلة العراقية في البرلمان العراقي سلمان الجميلي باستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي والقادة العسكريين في مجلس النواب على خلفية ما يجري في الأنبار، فقد انتقد رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية والقيادي البارز في «دولة القانون» حسن السنيد ذلك قائلا في مؤتمر صحافي إنه «ليس من حق القائمة العراقية أن تقول إنها ممثلة عن أهالي الأنبار، وإن الحديث عن أطروحة في هذا الإطار هو محاولة لتسييس قضية الأنبار وبيانات استباقية للدعاية الانتخابية».
وكان رئيس كتلة العراقية البرلمانية النائب عن كتلة متحدون للإصلاح سلمان الجميلي طالب بعقد جلسة خاصة للبرلمان واستضافة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، ورئيس أركان الجيش، ووزيري الهجرة والمهجرين وحقوق الإنسان، لمناقشة وضع الأنبار. وقال الجميلي خلال مؤتمر صحافي أمس إن «أزمة الأنبار تزداد تعقيدا خاصة بغياب الكثير من المعطيات التي نراها على الأرض من خلال القصف العشوائي وسقوط الشهداء والجرحى من أبناء الأنبار والقوات الأمنية، وفي ظل هذه الوقائع نطالب بعقد جلسة نستضيف فيها القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان الجيش ووزير الهجرة وحقوق الإنسان، لنضع الشعب العراقي أمام صورة هذه الأزمة». وأضاف الجميلي أن «الحكومة لم ترسل قانون العفو العام إلى البرلمان، لذا ندعوها إلى إرسال هذا القانون المهم الذي هو من أولويات مطالب أهالي الأنبار، وألا تكون كتلة رئيس الوزراء معرقلة لهذا القانون إذا تم إرساله».