يحسم «المجلس الوطني السوري» المعارض غدا (الخميس) مسألة عودته إلى «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» خلال اجتماع هيئته العامة في مدينة إسطنبول التركية، وذلك إثر رسالة وجهتها إليه الهيئة السياسية في الائتلاف، ممهلة مكوناته مدة يومين للبت بشأن العودة أو عدمها، بحسب ما أفاد عضو المجلس الوطني سمير نشار لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «هذه الرسالة أثارت استهجان مكونات المجلس وغضبهم».
واتهم نشار «الائتلاف المعارض» بالعمل على تجزئة المجلس الوطني عبر إقناع مكوناته بالعودة إليه بشكل منفصل وليس ككتلة واحدة»، موضحا أن «اجتماع الهيئة العامة للمجلس الخميس (غدا) يهدف لقطع الطريق على مثل هذه الخطوة، ومناقشة فكرة العودة كمجلس بجميع مكوناته».
وكان «المجلس الوطني السوري»، أحد أكبر مكونات الائتلاف المعارض، أعلن في 12 يناير (كانون الثاني) انسحابه من «الائتلاف» احتجاجا على قبول الأخير المشاركة في مؤتمر «جنيف2» للتفاوض بشأن السلام مع النظام السوري. وأشار المجلس في بيان حينها حمل توقيع رئيسه جورج صبرة إلى أنه «ينسحب من الائتلاف بجميع هيئاته، وإنه لم تعد له علاقة بهذا التكتل المعارض أو أي تمثيل فيه»، مضيفا أن «الائتلاف الوطني بمشاركته في مؤتمر جنيف الثاني أخل بوثيقة التأسيس وبالتزاماته السابقة».
وفي سياق متصل، يؤكد نشار أنه «بعد فشل مؤتمر (جنيف 2) برزت أراء داخل المجلس ترى أنه من الحكمة إعادة النظر بموقف الانسحاب على ضوء التطورات التي حصلت»، متوقعا أن «يجري اتخاذ القرار بالعودة إلى الائتلاف بعد استعراض وجهات نظر جميع المكونات في المجلس الوطني».
وكان قرار المجلس الوطني الانسحاب من الائتلاف المعارض جاء بعد قرار مماثل اتخذته مجموعة من أعضاء الائتلاف تضم 44 عضوا، احتجاجا على موافقة الائتلاف المشاركة في مؤتمر «جنيف 2». لكن الائتلاف المعارض أعلن قبل أسبوع عودة الأعضاء الـ44 المنسحبين.
ونقل مصدر سياسي في الائتلاف عن رئيسه أحمد الجربا «تأكيده أن هذا يشكل نجاحا لقرار الائتلاف في المشاركة بمفاوضات جنيف، وكذلك هو تأكيد أن الائتلاف يستوعب الجميع لاعتبارات وطنية أولا وقبل أي اعتبار للثقل السياسي لأي تكتل معارض ولا بد من التذكير بأن المساحة تتسع للجميع ومرحب بهم والعودة عن الخطأ فضيلة».
وقالت المصادر ذاتها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن الهيئة السياسية للائتلاف قررت بعد اجتماعها بتاريخ 19 من الشهر الحالي، تحديد مهلة يومين من هذا التاريخ للأعضاء الذين أبدوا رغبتهم في الاستمرار في عضويتهم في الائتلاف، خلافا لقرار المجلس الوطني بالانسحاب من الائتلاف، لإعلان موقفهم بهذا الخصوص.