دعا رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني أمس الحكومة العراقية إلى عدم التعامل مع إقليم كردستان كمحافظة.
وقال بارزاني، خلال استقباله في أربيل سفير تركيا لدى العراق فاروق قايماقجي «لدى حكومة إقليم كردستان الرغبة في معالجة جميع المشكلات عن طريق الحوار والمفاوضات مع بغداد ولكن في الوقت نفسه لا يمكنها بأي شكل من الأشكال قبول الحديث عن عدم إرسال حصة الإقليم من الميزانية وقطع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان مع بغداد لأن هذا من غير المقبول ولا يمكن للحكومة العراقية استخدام رواتب الموظفين كورقة ضغط سياسية ضد إقليم كردستان».
وأضاف: «لا يمكن لإقليم كردستان العودة إلى الوراء ولا يمكن للعراق التعامل مع الإقليم كمحافظة».
وانتقد ائتلاف «متحدون» الذي يتزعمه رئيس البرلمان أسامة النجيفي قرار الحكومة العراقية استقطاع رواتب موظفي كردستان فيما اعتبره خبير اقتصادي بأنه «يمثل أحد الخيارات الصعبة التي من شأنها التأثير على وحدة البلاد».
وقال بيان للائتلاف تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس إنه «منذ البدء كان ائتلاف متحدون للإصلاح حريصا كل الحرص على ثوابت العمل الوطني، ومبادئ الشراكة والمواطنة، وعلى الرغم من الخروقات والتجاوزات على هذه المبادئ من قبل أطراف في العملية السياسية بقي ائتلاف متحدون متمسكا بها وفيا على مضامينها، ولهذا السبب فإن ائتلاف متحدون لا يمكن أن يوافق على ما تتعرض له نسبة كبيرة من الموظفين والعاملين في الدولة العراقية وفي إقليم كردستان بالتحديد من إيقاف لصرف رواتبهم بسبب عدم إرسالها من الحكومة المركزية وخلق حالة من التذمر والارتباك الاقتصادي تمتد تأثيراتها إلى مفاصل العمل الاقتصادي والاجتماعي في الإقليم».
وأضاف «إننا نعد هذا التصرف بعيدا كل البعد عن الثوابت التي أشرنا إليها، ويطعن مبدأ الشراكة والمواطنة، وهو بالتأكيد لا يتفق مع الدستور العراقي، ولا مع أخلاقيات العلاقة التي تربطنا كمواطنين ببعض».
ودعا ائتلاف متحدون «الحكومة إلى القيام بواجباتها الدستورية وإطلاق الميزانية الخاصة برواتب ومخصصات الموظفين في إقليم كردستان فورا، أما مشكلات العلاقات الأخرى فلها مساربها في المفاوضات والاتفاقات التي ينبغي أن تحتكم إلى روح الأخوة والمواطنة والشراكة، فذلك هو الطريق الوحيد لتجاوز أي اختناق في العلاقات»، معربا عن أمله «بأن يعلو صوت العقل والمواطنة الحقة على كل صوت آخر».
وكانت حكومة إقليم كردستان طالبت الأحد الماضي رئيس الوزراء نوري المالكي بـ«الكف عن السياسة غير الدستورية في عدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة والرواتب»، داعيا «المرجعيات الدينية والأمم المتحدة والدول ذات العلاقة بالعراق ومؤتمر الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها واستخدام سلطاتها للضغط على حكومة العراق الفيدرالية لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الاقتصادي تجاه حكومة وشعب كردستان ومعالجة المشكلات العالقة عبر الحوار والمباحثات».
من جهته أعلن نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي محسن السعدون أن الكتلة فوجئت باستقطاع رواتب موظفي الإقليم ووصفت ذلك بأنه سابقة خطيرة. وقال السعدون في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان العراقي أمس «إننا فوجئنا بقيام وزير المالية باستقطاع رواتب الإقليم على اعتبار أن المواطنين في العراق متساوون في الحقوق والواجبات وهذه سابقة خطيرة ولم تحدث من قبل أي حكومة عراقية». وأضاف أن «الدستور يرفض هذا الموضوع بشكل قاطع وحكومة كردستان ترفض هذا الإجراء التعسفي».
الخبير الاقتصادي ونائب محافظ البنك المركزي العراقي السابق الدكتور مظهر محمد صالح قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أي إجراء يتخذ ضد إقليم كردستان حتى بوجود خلافات عميقة ويرى المركز أنه محق فيها فإنها لا تؤثر فقط على الحوارات أو المفاوضات الجارية أو حتى العملية السياسية بل إنه يحيل إلى ما هو أخطر وهو كون الأكراد جزءا من العرق أم لا». وأضاف صالح أن «هناك استحقاقات على الإقليم يجب الالتزام بها وهي بيع النفط وفقا للأسعار العالمية وأن تدخل الواردات إلى خزينة الدولة وأن يكون البيع عبر الأنبوب النفطي الرسمي ولكن التهديد قطع حصة الإقليم من الموازنة أو تقليص الحصة أو قطع الرواتب يجعلنا أمام خيارات صعبة من شأنها أن تهدد وحدة البلاد وبالتالي فإن البديل عن ذلك هو استمرار الحوار».
من جانبها أكدت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني نجيبة نجيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية قطع رواتب الموظفين في الإقليم مخالفة للدستور والقانون حيث إنه ومهما كانت الخلافات بين الطرفين فإن الرواتب لا يمكن أن تكون محل مساومة وبالتالي فإنه لا ينبغي التمييز بين المواطنين العراقيين مهما كان الأمر». وأضافت نجيب أن «الهدف معروف وهو أن تكون هذه العملية ورقة ضغط للجانب الكردي في المفاوضات وهو أمر مرفوض من قبلنا تماما لأننا لا يمكن أن نساوم على حقوق شعبنا الكردي مهما كان الثمن». وأوضحت أن «الحديث عن أزمة مالية حديث مفتعل ولا صحة له ولكن الحكومة الاتحادية تضع عراقيل بوجه الوصول إلى حلول صحيحة».