كشف الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، عن الوقت الفعلي لفتح المجال أمام المواطنين في منطقة الرياض للتقديم على الوحدات السكنية، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه فور الانتهاء من إقفال التقديم في منطقة جازان خلال الأيام القليلة المقبلة والإعلان عن عدد المستحقين لتلك المساكن كونها المرحلة الأولى، سيبدأ استقبال الطلبات لسكان منطقة الرياض بعد شهرين من الآن، وذلك عبر موقع الوزارة الرسمي.
وقال وزير الإسكان: «التقديم على إسكان جازان ما زال مستمرا، وعند الانتهاء من التحقق من الطلبات المقدمة سيجري الإعلان رسميا عن الرقم الحقيقي لعدد طلبات الإسكان في المنطقة ومن ثم التسليم بعد المطابقة بحسب آلية الاستحقاق المعتمدة من الدولة».
وأشار الوزير، إلى أن لدى وزارة الإسكان أربعة منتجات لتعزيز الطلب على المساكن تتمثل بأرض وقرض لمن لا يملكون مالا أو أرضا للبناء، وأرض فقط لمن يملك المال، أو قرض فقط لمن لديه أرض بالأساس ويريد البناء عليها، أو وحدات سكنية جاهزة يجري تسليمها للمواطنين، وكل بحسب حاجته. موضحا أنه لا يمكن الاستفادة من منتجات وزارة الإسكان حتى يجري سداد كامل المستحقات المالية التي عادة ما تمتد فترة سدادها إلى عشر سنوات ولا تنقل الملكية إلا بعد انتهاء الفترة المحددة.
وعن توقع وزارة الإسكان لمؤشر العقار خلال السنوات الثلاث المقبلة سواء من هبوط في الأسعار أو العكس، ذكر الوزير، أن الوزارة ستعلن عن قراراتها وستفصح عنها، مبينا استهداف ضخ وحدات سكنية كبيرة جدا، بالعمل مع القطاع الخاص لضخ وحدات سكنية ومراقبة إدارة الأراضي، لافتا إلى أن الذي باستطاعته الإجابة عن سؤال الارتفاع والانخفاض، هم المحللون الاقتصاديون، ونحن نفصح عن قراراتنا فقط. مشيرا إلى صدور قرارات وضوابط من مجلس الوزراء تقضي بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية مثل وزارات الداخلية والعدل والتجارة والصناعة التي بدورها ترخص للمكاتب العقارية، لتنظيم وضبط القطاع العقاري في البلاد.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن وزارة الإسكان السعودية بات لديها منهجية واضحة تعتزم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومن المؤمل أن ترتفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، في الوقت الذي باتت فيه أسعار الأراضي وإيجارات المساكن تشكل هاجسا مقلقا لكثير من المواطنين الراغبين في امتلاك المساكن.
وتسعى وزارة الإسكان السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة إلى تحقيق معدلات إيجابية من تملك المواطنين للمساكن، يأتي ذلك في ظل دعم حكومي كبير تقدمه الدولة، وسط توقعات بأن تنجح وزارة الإسكان في إدارة هذا الملف، بوجود نحو مليوني طلب سكني في قوائم الوزارة.