طالب مجلس الشورى، أمس، باعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشاريع الجديدة للهيئة العامة للسياحة والآثار، المدرجة في خطة التنمية التاسعة، مشددا على أهمية أن ترفق الهيئة في تقاريرها السنوية مؤشرات اقتصادية سنوية عن القطاع السياحي.
ووافق المجلس على طلب لجنة الشؤون الأمنية إعادة دراسة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تعديل بعض مواد نظام المرور، وذلك بعد أن أبدى عدد من الأعضاء عددا من الملاحظات على التعديلات المقترحة، مشيرين إلى أن التعديلات لا بد أن تستهدف رفع الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع، ومراعاة عدم التركيز على العقوبات السالبة للحرية أو المادية في بعض المخالفات المرورية التي يمكن الاكتفاء حيالها بسحب رخصة القيادة.
من جهة أخرى، طالب المجلس هيئة تنظيم الكهرباء بوضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة، واتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة، لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة العمل على رفع احتياطي التوليد في محطات إنتاج الكهرباء كافة، وشبكات النقل طبقا للمعايير العالمية.
وطلب الأعضاء من الهيئة الإسراع في تنفيذ آلية مشروع العدادات الإلكترونية الذكية للمستهلكين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع، وتضمين تقريرها المقبل ما تم اتخاذه من خطط تطويرية فيما يخص تحلية المياه، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستهلكين بما يعكس التقدم الذي تعيشه المملكة.
من جانبه رأى أحد الأعضاء ضرورة البدء في إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة، وأن تسعى الهيئة لتحديث نظام الكهرباء ليشمل الطاقة المتجددة، مشددا على أهمية السعي الحثيث لتنفيذ الربط الكهربائي مع الدول الأوروبية للاستفادة من الميزة النسبية من خلال تصدير الطاقة إلى أوروبا.
وتحفظ أحد الأعضاء على مشاركة القطاع الخاص في خدمات النقل والتوزيع للطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن عددا من المعوقات تؤكد صعوبة دخول القطاع الخاص إلى هذا المجال.
وأبدى المجلس انتقاده لعدم وجود جهة رقابية على أعمال الهيئة، ولاحظ ارتفاع مرتبات الوظائف القيادية، وتساءل عما جرى حيال 664 شكوى تقدم بها المشتركون، مستغربا من قلة عدد تلك الشكاوى في ظل وجود سبعة ملايين مشترك.
وانتقد عضو آخر طول مدة انتظار المواطنين للحصول على الخدمة، مشيرا إلى أن قوائم الانتظار تصل أحيانا إلى ستة أشهر، وتساءل عضو عن مناطق قريبة من البحر تستنزف المياه الجوفية بينما يمكن للهيئة الاعتماد على تحلية مياه البحر لتغذية تلك المناطق بالكهرباء، لافتا إلى أهمية أن تقوم الهيئة بدورها في محاسبة الشركة السعودية للكهرباء، ومن ثم التدخل لإنصاف المواطن الذي يشتكي من سوء خدماتها.