تتجه مباحثات إعلان التشكيلة الحكومية الثامنة في إقليم كردستان العراق إلى نهاية الطريق «بعد أن حددت رئاسة إقليم كردستان المهلة الأخيرة للأحزاب السياسية المشتركة في التشكيلة الحكومية لإعلان التشكيلة في نهاية هذا الشهر وإنهاء المفاوضات المتعلقة بهذه المسألة».
الحزب الديمقراطي الكردستاني وعلى لسان أحمد كاني عضو مجلس قيادة الحزب أعلن أن المباحثات المؤدية إلى تشكيل الحكومة «شارفت على النهاية»، رافضا ما تداولته بعض القنوات الإعلامية حول فشل المباحثات بسبب عدم اتفاق الأحزاب على المناصب الحكومية.
كاني أعلن في تصريحات صحافية في أربيل أن حقيبة الداخلية جرى حسمها لحركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى، «والتي كانت في الدورة البرلمانية السابقة في صفوف المعارضة، بالإضافة إلى منصب رئيس البرلمان، وفي المقابل سيعطى منصب نائب رئيس الوزراء ووزارة المالية للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني».
أما الاتحاد الوطني فقد أكد على لسان عضو المكتب السياسي له وعضو لجنته التفاوضية قادر حمه جان أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يرسل حتى الآن الخريطة الأخيرة لتوزيع الحقائب الوزارية للتشكيلة الحكومية القادمة»، وأن الاتحاد الوطني الكردستاني كان قد طالب بإحدى وزارتي الداخلية أو البيشمركة، وبين أيضا أن أي اقتراح مقدم من الحزب الديمقراطي الكردستاني أو أي طرف هو «قابل للنقاش».
من جهة أخرى، تتخوف بعض الأوساط السياسية والاجتماعية من عدم وجود عدالة في إعطاء المرأة فرصتها في التشكيلة الحكومية القادمة، «حيث لم تكن الكابينة السابقة تضم سوى امرأة واحدة، ألا وهي اسوس نجيب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني وشغلت هذه الحقيبة في التشكيلتين السادسة والسابعة من الحكومة».
القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني جنار سعد عبد الله، التي شغلت حقيبة وزارة الشهداء والمؤنفلين «في التشكيلة الحكومية الخامسة والموحدة التي نتجت بعد توحيد إدارتي أربيل والسليمانية للحكومة»، لم تخفِ قلقها حول عدم اتخاذ سبل صحيحة لشغل المقاعد الوزارية وإعطاء النساء فرصتهن ودورهن في الحياة السياسية والإدارية في التشكيلة الحكومية القادمة، «حيث أكدت أن هناك مخاوف جدية من قبل الأوساط النسوية من أن تكون النساء ضحايا للصراعات السياسية بين الأحزاب المتنفذة في الحكومة».
جنار أكدت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن وفدا قياديا من النساء الناشطات في المجال السياسي والاجتماعي وممثلي الاتحادات النسوية للأحزاب السياسية والاتجاهات الفكرية والآيديولوجي في الإقليم تشكل بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، قام بزيارة جميع الأحزاب السياسية في الإقليم لحثها على تشجيع المشاركة النسائية في الحكومة.
جنار بينت أن الوفد زار القيادات العليا لجميع الأحزاب السياسية، «كما زار أيضا رئيس إقليم كردستان العراق وكان من المفروض زيارة نيجيرفان بارزاني المكلف بتشكيل الحكومة أيضا لكن ظروف تشكيل الحكومة وقفت حائلا أمام هذه الزيارة».
وأوضحت القيادية في الديمقراطي الكردستاني أن «أغلب المباحثات التي جرت بين المجموعة النسوية وقيادات الأحزاب كانت إيجابية وكان الجميع مؤيدين لفكرة المشاركة الفعالة للنساء في التشكيلة الحكومية القادمة»، مشيرة إلى أن المحاولات ما زالت مستمرة للوصول إلى نتيجة ترضي الجميع، موضحة أن هذه المجموعة قدمت طلبا للأحزاب السياسية بأن تشغل المرأة خمس حقائب وزارية على الأقل بالإضافة إلى وجود المرأة في المناصب الإدارية الأخرى كمديرة عامة أو مديرة أو في رئاسة الهيئات الحكومية المستقلة والجامعات والمحاكم».
وطالبت جنار الحكومة بتنفيذ نسبة الكوتا المتبعة لعضوية البرلمان التي تبلغ 30 في المائة من نسبة أعضاء البرلمان في المؤسسات الحكومية ودوائرها.
وأشارت جنار سعد إلى أن هناك غيابا وتهميشا للمرأة في الكثير من المناصب الحساسة في الإقليم، «فلا توجد حتى الآن محافظة، ولا رئيسة جامعة، ولا عميدة لأي كلية، ولا رئيسة قسم، بالإضافة إلى سلك القضاء الخالي تقريبا من النساء»، مشددة على أن المطالبة بمشاركة النساء لا تقتصر في مشاركتهن فقط في المقاعد الحكومية، «إنما تعتمد المشاركة على الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية».