أبدى عدد من المواطنين في جنوب العراق استياءهم من بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية المزمع تنظيمها في 30 أبريل (نيسان) المقبل، وخاصة أعضاء البرلمان العراقي الحالي، بعد نشرهم صورا وملصقات في أماكن عامة، مستغلين فيها معارك الجيش العراقي كداعية انتخابية مبكرة.
وفي الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي للانتخابات البرلمانية بدأت حملة مبكرة للمرشحين قبل الموعد المحدد لإطلاق الدعاية الانتخابية، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمؤتمرات في مضايف شيوخ العشائر جنوب العراق.
وقال حامد البنيان، معلم من محافظة البصرة لـ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأماكن المميزة في البصرة، وخاصة عند الساحات العامة والجسور، غصت بالملصقات واللافتات الدعائية لأشخاص نعرف أنهم مرشحون للانتخابات البرلمانية المقبلة يدعمون فيها الجيش العراقي في معاركة ضد داعش». وأضاف أن «أغلب تلك اللافتات لأناس نعلم بعدم وجود أي صلة لهم بالقوات المسلحة العراقية، وكأن الشعب لا يعرف أنهم يستغلون مشاعرنا للترويج لهم في الانتخابات المقبلة».
من جهته، قال توفيق رجب، موظف متقاعد من محافظة ذي قار، إن «كل قانون يقره البرلمان العراقي يظهر لنا لافتات لأحزاب سياسية أو برلمانيين أو شخصيات عامة مرشحة للانتخابات المقبلة يباركون فيها ويهللون وكأنهم أصحاب منة على المواطنين».
وأضاف أن «ما ينشر اليوم من لافتات تدعم الجيش ما هي إلا خروق انتخابية لا تزال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تسكت عنها، وهذا الأمر غير مقبول نهائيا».
مرشحون ومرشحات للانتخابات البرلمانية العراقية توجهوا بإطلاق حملات دعائية مبكرة بعضها كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى من خلال مضايف لشيوخ عشائر حيث أقاموا مؤتمرات انتخابية فيها.
وقال قيس جهاد، ناشط مدني، إنه «منذ مصادقة مفوضية الانتخابات العراقية على أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية، وجدنا تزايدا في نشاط عدد من هؤلاء المرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عدة تسميات، منها مؤيدو المرشح أو المكتب الإعلامي أو محبون بهدف الترويج لأنفسهم».
وأضاف أن «أغلب أصدقائي في (فيسبوك) بدوا غير مرتاحين لذلك، وأن أغلبهم لم يقبل صداقة هؤلاء لأن غاياتهم مفضوحة، وهي مجرد الترويج لأنفسهم كمرشحين مبتعدين بذلك عن التفاعل مع الموضوعات المطروحة في تلك الصفحات».
من جهة أخرى، قال الشيخ حسين علي، أحد شيوخ عشائر محافظة ذي قار: «هناك عدد كبير من المرشحين أصبحوا اليوم من الرواد الدائمين لمضايف كبرى عشائر جنوب العراق والغاية معروفة وهي ضمان التأييد لهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وأضاف أن «هناك ما لا يقل عن عشرة منهم ومن كيانات وقوائم انتخابية مختلة حجزوا عندي في المضيف لإقامة ندوات لهم وتعهدوا بدفع كل تكاليف تلك الندوات، وقد أقيم أخيرا عدد منها وهي دعاية انتخابية مبكرة».
من جهته، قال مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البصرة حازم الربيعي: «الدعاية الانتخابية لها وقت محدد، وهناك لجان رصد تراقب القنوات الفضائية والشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي».
وأضاف أنه «في حال وجود خرق لقانون الدعايات الانتخابية تقوم اللجان بفرض غرامات مالية قد تصل إلى 50 مليون دينار عراقي أو منع المرشح أو الكيان من خوض الانتخابات، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن المخالفين».