قال «رويال بنك أوف أسكوتلند» (آر بي إس) أمس إنه سيعمد إلى مزيد من خفض التكاليف وسيركز أعماله في بريطانيا بعد أن أعلن عن خسارة قدرها 8.2 مليار جنيه إسترليني (13.64 مليار دولار) في 2013 كما كان متوقعا بسبب تكلفة إعادة الهيكلة ومخالفات.
وقال روس ماك إيوان، الرئيس التنفيذي الجديد للبنك، إن «آر بي إس» الذي كادت طموحاته العالمية تتسبب في انهياره، يهدف إلى الوصول بنسبة قاعدة الأصول في بريطانيا إلى 80 في المائة ارتفاعا من 60 في المائة.
وبحسب «رويترز»، قال البنك المملوك بنسبة 81 في المائة للدولة إنه سيقلص التكاليف 5.3 مليار يورو بما يعادل 40 في المائة على المدى المتوسط في إطار خطة ماك إيوان لإقالة البنك من عثرته.
لكن البنك قد يواجه رد فعل سلبيا بعد أن قال إنه سيصرف مكافآت قدرها 576 مليون إسترليني للموظفين عن 2013، ورغم أن ذلك يقل 15 في المائة مقارنة مع العام السابق، فإنه يظل أمرا شائكا بالنسبة للساسة ودافعي الضرائب الذين تحملوا خسائر البنك على مدى ست سنوات متتالية منذ تدخلت الدولة لإنقاذه في 2008.
وكانت «سكاي نيوز» قالت إن «رويال بنك أوف أسكوتلند» نال موافقة وكالة الاستثمارات المالية التابعة لوزارة الخزانة في بريطانيا على صرف 550 مليون جنيه إسترليني (920 مليون دولار) مكافآت للعاملين عن عام 2013.
ويقوم البنك ببيع عمليات من بينها أنشطة التجزئة المصرفية الأميركية، ويخفض عدد وحداته من سبع إلى ثلاث وحدات أعمال.
وقال فيليب هامبتون، رئيس مجلس إدارة «آر بي إس» في رسالة إلى المساهمين إن البنك يراقب النقاش الدائر بشأن استقلال أسكوتلندا.
وقال هامبتون: «من المؤكد أننا ننظر في جوانب يمكن أن تؤثر علينا مثل العملة، والرقابة المالية، ومقرض الملاذ الأخير، والتصنيفات الائتمانية».
لكن من غير الواضح حقا كيف ستجري تسوية أي من تلك القضايا في حالة التصويت بـ«نعم»، وستتوقف النتيجة على المفاوضات بين الحكومتين.
وكانت مصادر قالت أول من أمس إن «رويال بنك أوف أسكوتلند» سيقلص أنشطته المصرفية الاستثمارية وعملياته الدولية ضمن إعادة هيكلة قد يستغني بها عن ربع قوته العاملة التي يبلغ عددها 120 ألف موظف.
وبحسب «رويترز»، قال مصدر إن البنك المؤمم جزئيا استجاب لمطالب السياسيين بالتركيز على إقراض الأسر والشركات البريطانية والاحتفاظ بوحدة صغيرة للأنشطة المصرفية الاستثمارية لخدمة المؤسسات.
وأنقذت الحكومة البريطانية «آر بي إس» بمساعدات قيمتها 45.5 مليار جنيه إسترليني (75.80 مليار دولار) خلال الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008. ومنذ ذلك الحين ظل مستقبل وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية و«بنك سيتيزنز» مثار خلاف بين إدارة البنك ووزارة المالية البريطانية.