باشرت اللجنة العليا لإعادة إعمار محافظة الأنبار التي شكلها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عملها بإطلاق دفعات من أموال الطوارئ لغرض تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية الجارية في المحافظة منذ أكثر من شهرين. وقال بيان صادر عن مكتب المالكي أمس إنه «ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لإعادة إعمار محافظة الأنبار بحضور وزراء الدفاع والبلديات والأشغال والهجرة والمهجرين والإعمار والإسكان بالإضافة إلى محافظ ورئيس مجلس محافظة الأنبار وقائد القوات البرية». ونقل البيان عن المالكي تأكيده على ضرورة العمل لتثبيت الأمن في المحافظة وإعادة تنظيم قوات الشرطة في المدينة تمهيدا لعودة العوائل التي تركت منازلها بسبب العمليات العسكرية، عادا أن «تدعيم الوضع الأمني بعد طرد الجماعات الإرهابية من مدينة الرمادي يساعد في الإسراع بعودة الأهالي، والبدء بعملية التعويض وإعادة تأهيل المدينة وتقديم الخدمات مجددا». وأوضح البيان أن «اللجنة اتخذت على عاتقها العمل وبالتنسيق مع الحكومة المحلية على إعادة كل ما تعرض للدمار خلال الفترة الماضية لغرض النهوض بالخدمات وتلبية كل المتطلبات الضرورية وإعادة تأهيل المؤسسات الحكومية».
وفي هذا السياق, أكد نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا برئاسة المالكي تضمن أربعة محاور رئيسة هي إعادة إعمار الأنبار وتعويض المتضررين من جراء العمليات الإرهابية حيث جرى تشكيل لجان بهدف صرف الأموال اللازمة لذلك من دفعات الطوارئ لحين إقرار الموازنة بينما جرت الموافقة على إعادة تأهيل الطرق والجسور وكل ما يتعلق بالبنية التحتية لكن بعد إقرار الموازنة». وأضاف قائلا: «أما المحور الثاني الذي تضمنه اجتماع اللجنة فيتعلق بنقل قضية الدكتور أحمد العلواني إلى الرمادي حسب القانون والاختصاص، بينما تناول المحور الثالث الجانب الأمني حيث جرت الموافقة على تطويع عشرة آلاف شرطي من أبناء المحافظة وقد تم اتخاذ قرار بذلك في حين تعلق المحور الرابع بقيام وزارة الإسكان والإعمار بتخصيص آلياتها تحت تصرف محافظة الأنبار». وردا على سؤال بشأن نفي السلطة القضائية حصول اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء ورئيس السلطة القضائية مدحت المحمود بشأن العلواني قال العيساوي «لو كنت مكان السلطة القضائية لقلت ذلك ولنفيت هذا الاتصال من منطلق أن القضاء مستقل» مبينا أن «قضية العلواني فيها بعد سياسي وهي جزء من مفاوضاتنا مع الحكومة لأن القضاء في الرمادي مستقل هو الآخر وبالتالي فإن العلواني سوف يعرض على القضاء هناك وهو من سيقرر طبيعة التعامل مع ملفه».
وكان الناطق بلسان مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار نفى في بيان له أمس الاتفاق مع رئيس الوزراء على نقل قضية النائب العلواني من العاصمة بغداد إلى محافظة الأنبار التي ينتمي إليها, ووقعت فيها عملية اعتقاله. وقال الناطق باسم السلطة القضائية إن «الأنباء عن حدوث اتصال هاتفي بين رئيس السلطة الاتحادية ورئيس الوزراء بخصوص نقل قضية المتهم أحمد العلواني ليست صحيحة». وحول تداعيات الوضع الأمني بالرمادي حاليا قال العيساوي إن «الوضع الأمني في عموم مناطق الرمادي جيد ومستقر ومجمل المناطق آمنة مع استمرار الحصار على الفلوجة وقد تفهمت الحكومة المركزية خطواتنا في هذا المجال لا سيما بعد أن حققنا تقدما ملموسا على صعيد عزل المغرر بهم من أبناء العشائر عن العناصر الإرهابية».
وكانت قيادة عمليات الأنبار أعلنت من جانبها عن هروب عدد كبير من عناصر داعش من مدينة الرمادي باتجاه منطقة الجزيرة شمال غربي المدينة. وقال بيان مقتضب لقيادة العمليات هناك إن «القوات الأمنية ضيقت الخناق على مسلحي داعش في مدينة الرمادي خلال الأيام الماضية مما اضطر العشرات منهم إلى الهروب من مناطق مدينة الرمادي باتجاه منطقة الجزيرة شمال غربي المدينة».