دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان أمس الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي يتهمه بالتآمر ضده للعودة إلى تركيا ومواجهته في الانتخابات، بينما بث تسجيل ثانٍ له يوحي بضلوعه بالفساد. وبعدما أصبح مستهدفا بشكل شخصي في فضيحة الفساد التي تهز البلاد منذ شهرين، عمد إردوغان إلى الدفاع عن نفسه متبعا استراتيجية الهجوم للمرة الأولى ضد من يعتبره العقل المدبر «للمؤامرة» ضده، أي الداعية فتح الله غولن. وخلال تجمع انتخابي في بوردور (غرب)، توجه إردوغان للمرة الأولى لحليفه السابق متحديا إياه أن يواجهه خلال الانتخابات البلدية في 30 مارس (آذار) المقبل. وقال إردوغان: «أيها الحجة، إذا لم يكن لديك ما تخفيه، عد إلى وطنك لخوض معترك السياسة»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف رئيس الحكومة التركية أمام آلاف من مناصريه مخاطبا غولن: «مارس السياسية لكن لا تقم بأعمال استفزازية يمكن أن تهدد الأمن القومي والاستقرار في تركيا».
ومنذ الحملة التي استهدفت العشرات من المقربين منه المشتبه بهم في قضية فساد في 17 ديسمبر (كانون الأول)، يتهم إردوغان جماعة غولن الذي كان حليفه منذ فترة طويلة بالتلاعب بتحقيقات الشرطة والقضاء من أجل زعزعة استقرار حكومته قبل الانتخابات البلدية والرئاسية المرتقبة في أغسطس (آب). ويقيم غولن البالغ من العمر 74 عاما، وهو الذي يدعو إلى الحوار بين الثقافات والأديان، في الولايات المتحدة بولاية بنسلفانيا التي انتقل للعيش فيها عام 1999 هربا من ملاحقات قضائية في تركيا، ويدير شبكة مدارس واسعة وجمعيات ووسائل إعلام نافذة جدا في الشرطة والقضاء وأوساط الأعمال التركية. ورغم أن له نفوذا على الخارطة السياسية التركية، فإنه رفض خوض السياسة مباشرة. ومن أجل التصدي لهذا النفوذ قام رئيس الوزراء التركي منذ عدة أسابيع بحملة تطهير لا سابق لها في الشرطة والقضاء، معتبرا أنها «دولة داخل الدولة». وهذا الخطاب الجديد لإردوغان يأتي بينما بثت مكالمة هاتفية له مساء أول من أمس على موقع إنترنت وفيها ما يوحي بضلوعه بالفساد. وفي هذا التسجيل الذي لم يتسنَّ التحقق من صحته من مصدر مستقل، يطلب رئيس الوزراء من نجله بلال أن يرفض مبلغ 10 ملايين دولار عرضها رجل أعمال، معتبرا إياه غير كافٍ. وقال المتحدث الذي عرف عنه على أنه إردوغان: «لا تقبل»، متوجها إلى ابنه مضيفا: «لا تقلق، سترى أنه سينتهي به الأمر بإعطائنا ما وعد به».
وكانت مكالمة هاتفية أولى بين رئيس الوزراء ونجله بثت على موقع إلكتروني الاثنين الماضي، ينصح رجل قدم على أنه إردوغان لآخر قدم على أنه نجله البكر بلال، الذي استمع إليه المدّعون في قضية الفساد كشاهد، بكيفية التخلص من نحو 30 مليون يورو. وكان ذلك أول إشارة إلى احتمال ضلوع إردوغان شخصيا في فضيحة الفساد، وأدى إلى تكثيف دعوات المعارضة إلى استقالته. وتظاهر آلاف الأشخاص الأربعاء الماضي في شوارع إسطنبول وأنقرة للاحتجاج على «فساد» نظام إردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2002 والمطالبة باستقالته. وكما فعل بعد نشر التسجيل الأول، ندد إردوغان أمس بشريط «مفبرك دنيء» وتوعد بملاحقة معديه قضائيا. وأول من أمس تطرق مجلس الأمن القومي الذي يضم أبرز المسؤولين السياسيين وقادة الأجهزة الأمنية والجيش مطولا إلى «الهيكليات والأنشطة التي تمس بالأمن القومي». وهذه إشارة واضحة إلى جماعة غولن فسرتها الصحافة على أنها مؤشر على إطلاق حملة قضائية وشيكة على هذه «المنظمة الموازية» المذنبة بحسب إردوغان بتهمة «الخيانة العظمى» لحساب «دول أخرى». واستبعد وزير العدل التركي باقر بوزداغ عند استقباله الصحافة الأجنبية أمس هذا السيناريو لكنه توعد بمعاقبة «كل مواطن يتصرف بشكل مخالف للقانون والدستور ويتلقى تعليمات من أشخاص آخرين».
وأثارت هذه التسجيلات التي بثت على الإنترنت قلق الأسواق المالية وأدت إلى تراجع العملة التركية مجددا، حيث بلغ سعر التداول بعد ظهر أمس 2,2290 للدولار الواحد و3,0506 لليورو.