علمت «الشرق الأوسط» بوجود تنافس محموم بين حزبي «المؤتمر الشعبي العام» بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحزب «التجمع اليمني للإصلاح» الإسلامي، أكبر أحزاب تكتل «اللقاء المشترك» الذي يترأس حكومة الوفاق الوطني الشامل، من خلال الدفع بأطرهم إلى الأقاليم الستة التي أعلنت، من أجل بدء السيطرة على المواقع القيادية خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب إعلان اليمن دولة اتحادية من ستة أقاليم.
ويوم أمس، هاجم علي عبد الله صالح قرار مجلس الأمن، الخاص بفرض عقوبات على «معرقلي الانتقال السياسي» في اليمن.
وقال صالح في كلمة أمام مناصريه، إن «القرار يعيد اليمن إلى عهد الاحتلال، ويستبدل مؤسسات الدولة، بمرجعية الأمم المتحدة وجمال بنعمر والسفيرة البريطانية في صنعاء».
ورفض صالح، رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يملك نصف حقائب حكومة الوفاق، قرار مجلس الأمن بوضع اليمن تحت فصل البند السابع، وقال: «هذا غير وارد على الإطلاق»، وعد صالح القرار بأنه يستهدف اليمن ككل، موضحا خلال كلمة بثتها قناة «اليمن اليوم»، المملوكة له، أن «القرار سيعيد اليمن إلى عصور الظلام وإلى عهد ما قبل ثورتي سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، وأنه سيقضي على الحرية التي تعيشها البلاد، من حرية الصحافة والتداول السلمي للسلطة».
ويتضمن قرار مجلس الأمن نصا يشير إلى أن «العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة رئاسة (الرئيس السابق) علي عبد الله صالح»، في إشارة إلى احتمال فرض عقوبات عليه، وسخر الرئيس السابق، الذي أجبر على ترك السلطة تحت وقع احتجاج شعبي عام 2011، من القرار وقال «إن القرار، مكافئة لنا نظير تسليمنا السلطة سلميا».
من جهتها، رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن بشأن معاقبة معرقلي التسوية والعملية السياسية في اليمن، بينما عبرت أوساط شعبية عن ارتياحها العميق للقرار الأممي الذي نص على تشكيل لجنة لتحديد العقوبات والشخصيات المستحقة لتلك العقوبات، في ضوء عرقلة مسيرة الانتقال السلمي للسلطة في اليمن. وقال مصدر مسؤول في حكومة الوفاق الوطني باليمن، إن قرار مجلس الأمن أتى ليؤكد التمسك بوحدة اليمن وأمنه واستقراره، وحث المصدر الأطراف كافة على العمل معا لإنجاز ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية والتصدي لمن يعرقل مسيرة التنفيذ لها، ودعا المصدر الحكومي اليمني القوى والمكونات السياسية والمجتمعية كافة للعمل معا وبروح التصالح والاصطفاف الوطني لبناء اليمن الجديد وطي صفحة الماضي، حسب تعبيره.
وفي صنعاء، عبر مواطنون عن ارتياحهم الشديد لتصويت مجلس الأمن بالإجماع على قراره رقم (2140) القاضي بمعاقبة كل من يعرقل مسيرة العملية السياسية في اليمن.
وعقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي بشأن معاقبة معرقلي التسوية السياسية، فجر مسلحون قبليون في منطقة الكيلو 109 بمحافظة مأرب أنبوب النفط الرئيس الذي يمتد من مأرب إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر للتصدير، وأدى التفجير، وهو الثاني في غضون أربع وعشرين ساعة، إلى توقف عملية ضخ النفط إلى ميناء التصدير، ووجهت وزارة الداخلية اليمنية أصابع الاتهام، قبل يومين، إلى شخص يدعى العجي بالتورط في التفجير قبل الأخير، في وقت بلغت خسائر اليمن أكثر من أربعة مليارات من الدولارات جراء استهداف أنبوب النفط في شرق البلاد منذ مطلع عام 2011، وحتى مارس (آذار) 2013، حيث تعد الكثير من الأوساط اليمنية عمليات استهداف أنبوب النفط وأبراج الكهرباء ضمن مخطط يهدف إلى إفشال التسوية السياسية في اليمن.