في محاولة منه لحل أزمة الموازنة العامة بالعراق التي لم يجر التصديق عليها من قبل مجلس النواب، وصل إلى أربيل أمس رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، في زيارة رسمية لسماع وجهة نظر القيادة السياسية في إقليم كردستان لإنهاء الأزمة الموجودة بين القيادات العراقية حول الموازنة العامة.
مصادر من قائمة «متحدون»، التي يترأسها النجيفي، بينت في تصريحات صحافية أن زيارة النجيفي «لا تحمل في طياتها محاولات للعب دور الوسيط بين القيادة السياسية في الإقليم والحكومة العراقية التي لم تبعث حتى الآن رواتب ومستحقات موظفي حكومة الإقليم، مما شكل أزمة حقيقية بين الطرفين».
وأكد محمد الخالدي مقرر مجلس النواب وأحد قياديي «متحدون»، في تصريحات صحافية أن زيارة النجيفي لأربيل «ستتناول موضوع الموازنة واعتراضات حكومة الإقليم على النقاط التي تعدها مجحفة بحقها في مشروع القانون الذي لم يمرر حتى الآن في مجلس النواب، بالإضافة إلى حصة الإقليم ومستحقاته من هذه الموازنة».
وأوضح الخالدي أن الأزمة الحالية في الأنبار والمشاكل الأمنية فيها «ستكون محورا آخر للحديث بين النجيفي والقيادة السياسية في الإقليم».
من جهة أخرى، لم يستبعد النائب عن قائمة «الاتحاد الإسلامي» في برلمان الإقليم، أبو بكر هلدني، أن يكون للنجيفي دور في حل الأزمة السياسية الموجودة حاليا بين بغداد وأربيل، مؤكدا أن «ما جاء النجيفي من أجله هو الأساس في الأزمة الحالية الموجودة بين الطرفين، وأن محاور الحديث بينه (النجيفي) وبين القيادات الكردستانية ستقترب من هذه المسألة إن لم تجر مناقشتها بشكل مفصل».
وأشاد هلدني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بالمبادرة التي أخذها النجيفي على عاتقه لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتخالفة، مؤكدا أن «تنفيذ ما ينص عليه أي اتفاق نتيجة لهذه المبادرة يجب أن يكون من قبل الطرفين»، مشيرا إلى أن القيادة السياسية في الإقليم وممثلي الأكراد في مجلس النواب العراقي «لا يمكنهم القبول بقانون للموازنة يتضمن نقاطا تضر الإقليم، بل وتمثل نقاطا عقابية ضده»، مبينا أن «هذه التصرفات لن تكون ذات نفع فيما يتعلق بمستقبل العراق».
ولم يخف هلدني أن الحكومة الحالية في بغداد بجميع مؤسساتها «لا تمثل الشراكة الحقيقية التي اتفقت عليها الأحزاب والقيادات السياسية العراقية بمختلف قومياتها وطوائفها، حيث ما زال وجود الكرد مهمشا ولا يعد شريكا في العملية السياسية، بدليل أن نسبة الأكراد في الجيش العراقي في انخفاض مستمر، حيث أكدت الإحصائيات الأخيرة أن نسبتهم الحالية لا تتعدى الأربعة أو الخمسة في المائة». كما أوضح هلدني أن بغداد لم تدفع حتى الآن «مستحقات الشركات النفطية البالغة أكثر من 184 تريليون دينار، بالإضافة إلى تجاهلها ميزانية البيشمركة، بل إن هناك الكثير من المتنفذين في الحكومة العراقية ما زالوا يعدون البيشمركة ميليشيا ولا تشكل جزءا من المنظومة الدفاعية العراقية»، وأكد أن على الإقليم أن «يمتلك الكثير من الخيارات التي يمكن له أن يضغط بها على بغداد، لكن الأهم من كل ذلك أن الإقليم يؤكد على الدستور في حل المشاكل كافة العالقة بين الطرفين».
وطالب النائب بأن يكون برلمان الإقليم «هو المرجع الأساس ومصدر القرار المصيري لسياسة الإقليم المستقبلية، وألا يعتمد قادتها السياسيون على ما سماها المسكنات والحلول القصيرة في حل الأزمة بين الإقليم وبغداد، وأن يلتزم الطرف الآخر أيضا الدستور العراقي، وأن يتفهموا أن المركزية في العراق لم تعد باقية».