أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إقالة 14 من كبار القيادات من مختلف المناصب الأمنية، وذلك في سياق مراجعة التعيينات داخل المؤسسات العمومية، واستجابة كذلك لمطالب بعض النقابات الأمنية.
وذكرت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن البعض منهم سينقل إلى مناصب أخرى، كما لبت الوزارة بهذه الإقالة مطالب البعض الآخر بإعفائهم نهائيا من مناصبهم. ولم يقع الإعلان رسميا عن هذه التغييرات، إلا أن العملية الإرهابية التي عرفتها البلاد خلال الشهر الحالي في مدينة جندوبة (شمال غربي تونس) أدت إلى إيقاف رئيس المنطقة الأمنية عن العمل، وإحالته للتحقيق بسبب التقصير.
وتعد هذه التغييرات من بين الشروط التي وضعتها الأطراف النقابية والسياسية لمساندة لطفي بن جدو، وزير الداخلية، بعد الاحتفاظ به في حكومة مهدي جمعة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس أن الشرطة أوقفت مساء أول من أمس، في مدينة الكرم (شمال العاصمة) قياديا في ميليشيا محسوبة على حركة النهضة الإسلامية، صاحبة أكبر عدد من المقاعد في المجلس التأسيسي، إثر تهجمه في شريط فيديو على نقابات أمن. وقال محمد علي العروي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الشرطة أوقفت مساء الأربعاء عماد دغيج بإذن قضائي.
ويقدم دغيج نفسه على أنه رئيس «لجنة حماية الثورة بالكرم» التي يُعتقد أنها من أفرع «الرابطة الوطنية لحماية الثورة» المحسوبة على حزب «حركة النهضة» الإسلامي والمتهمة باستهداف معارضي هذا الحزب بأعمال عنف. وأضاف العروي أن الشرطة أوقفت أيضا 22 شخصا من سكان مدينة الكرم بعدما اشتبكوا مع قوات الأمن احتجاجا على اعتقال عماد دغيج.
وكان دغيج تهجم في شريط فيديو نشره الثلاثاء على الإنترنت على نقابات أمن، ووصف المنتمين إليها بأنهم «جراثيم ومجرمو وزارة الداخلية». ولوحت النقابة في بيانها بالتصعيد إن لم تقم السلطات بتتبع عماد دغيج أمام القضاء.
في غضون ذلك، تجددت أمس في مدينة المتلوي التونسية (جنوب غرب) المواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على نتائج مناظرة توظيف بشركات حكومية. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المحتجين أغلقوا بعض طرقات المدينة بالحواجز والعجلات المطاطية المحترقة، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، فردت عليهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
وليلة الأربعاء أضرم المحتجون النار جزئيا في مقر المحكمة، ومكتب حزب «حركة النهضة» الإسلامي الذي كان يقود حكومة استقالت الشهر الماضي وتركت مكانها لحكومة غير متحزبة يفترض أن تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. واندلعت أعمال العنف في المتلوي التي تتبع إداريا ولاية قفصة (جنوب غرب) بعد شروع السلطات في الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف في «شركات البيئة» الحكومية، واستمرت ثلاثة أيام، احتجاجا على نتائج مسابقة التوظيف بهذه الشركات. ودفع المحتجون وقتئذ بأنه تم «التلاعب» بنتائج مسابقة التوظيف وانتداب كثيرين على أساس «المحسوبية» والولاء لحركة النهضة الإسلامية.