بينما استمر الاحتقان الأمني والعسكري في مدينة بنغازي (شرق ليبيا)، دعت جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزبها السياسي، علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية، إلى اتخاذ ما وصفته بقرار شجاع والانسحاب من الحياة السياسية طواعية وتقديم استقالته من منصبه.
وقال حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في بيان له أمس «إلى متى سيستمر رئيس الحكومة زيدان في التعويل على التسويف؟ وهل الحالة الليبية لا تزال تحتمل كل هذا التسويف والعجز؟ ألم يحن الأوان لقرار شجاع بالانسحاب إزاء عجزه عن إدارة شؤون الدولة؟».
ورأى البيان أن حديث زيدان أخيرا عن أن حكومته «ورثت مؤسسات مترهلة»، وأن هناك انتشارا واسعا للسلاح، وأن الحكومة في سعي حثيث من أجل بناء المؤسسات «حجج مردود عليها»، لأن انتشار السلاح وضعف مؤسسات الدولة لم يحدث بعد تسلم الحكومة لمهامها. وانتقد الحزب وصف زيدان للمواطن الليبي بأنه «غير ملتزم»، مشيرا إلى أنه بذلك يلقي اللوم على المواطن بدل تحمله هو للمسؤولية.
ولفت البيان إلى أن الأحداث الأمنية تزداد سوءا يوما بعد يوم، ولعل آخرها الأحداث الدامية في مدينة بنغازي، والتي راح ضحيتها عدد من الأرواح البريئة،و رغم كل الإمكانيات والميزانيات الكبيرة التي أعطيت للحكومة من أجل تحسين الأوضاع الأمنية والمعيشية للمواطن؛ فإن الأوضاع قد ساءت أكثر مما كانت عليه عام 2012.
وعد حزب الإخوان دعوة زيدان وتلويحه للمجتمع الدولي لمساعدته في سحب السلاح والقبض على المجرمين بمثابة إشارات سلبية للعالم بأن ليبيا غير قادرة على حفظ أمنها واستقرارها، وأن الليبيين فشلوا في إقامة دولة مستقرة، وهذا في النهاية سيعطي المبررات للتدخل في شؤون ليبيا.
في غضون ذلك، كشف بيان لوزارة الدفاع الليبية عن زيارة غير معلنة يقوم بها مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى إلى العاصمة الليبية طرابلس. وقال بيان مقتضب للوزارة إن عبد الله الثني، وزير الدفاع، استقبل أول من أمس السفيرة الأميركية لدى ليبيا، ديبورا كيه جونز، والوفد العسكري المرافق لها المتمثل في نائب قائد القوات الأميركية في أفريقيا والملحق العسكري الأميركي.
ولم يفصح البيان عن فحوى الاجتماع؛ لكن البيان اكتفى بالإشارة إلى أن الحديث تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وبحث آفاق هذه العلاقات بما يعزز الصداقة ويطورها لما فيه مصلحة البلدين.
من جهة أخرى، أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) عن استقالة عضوين من كتلة التحالف الوطني؛ لكن دون توضيح الأسباب التي دفعت العضوين لإعلان استقالتهما. وفي محاولة لتحجيم المظاهرات المناوئة لتمديد المؤتمر الوطني لولايته، أعلنت وزارة الداخلية الليبية تحديد مكان أي مظاهرات سلمية بالعاصمة طرابلس داخل نطاق «ميدان الشهداء».
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة قوله إن «أي مظاهرة سلمية ستخرج اعتبار من اليوم (أمس) في ميدان الشهداء بالعاصمة ستؤمن لها الوزارة الحماية الأمنية الواجبة»، محذرا من أن وزارة الداخلية غير مسؤولة عن أي مظاهرة في طرابلس خارج هذا النطاق ولن تؤمن الحماية لها.
واستنكر مصطفى فنوش، النقيب العام للصحافيين والإعلاميين الليبيين، التغطية التي تقوم بها بعض الوسائل والقنوات الإعلامية المحلية. وعبر في بيان له أمس عن أسفه لقيام بعض القنوات الإعلامية بالإساءة كثيرا لرسالتها الإعلامية وللقواعد المهنية.
وفي مدينة بنغازي بشرق البلاد، أحرق متظاهرون غاضبون من تردي الوضع الأمني وتفشي ظاهرة الاغتيالات، مقر وزارة الدفاع في المدينة التي أغلق سكانها بعض شوارعها أول من أمس احتجاجا على التفجيرات والاغتيالات المستمرة. وكان محتجون غاضبون من تواصل عمليات الاغتيال والتفجيرات أغلقوا عددا من الأحياء والشوارع الرئيسة بالمدينة، وقاموا بإضرام النيران في إطارات السيارات تعبيرا عن غضبهم.
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن انتهاء عملية الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. وأعلن نوري العبّار، رئيس المفوضية، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، أن بعض هذه المراكز لم تتمكن من البدء في عملية الاقتراع أو إتمامها لبقاء الأسباب التي أدت إلى تعليق مرحلتها الأولى وهي الظروف الأمنية. وقال عضو بالمفوضية «الانتخابات تمت في 22 مركزا، في حين أنها لم تجر في 59 مركزا لنفس ما وصفه بالظروف الأمنية».