كشف وزير المالية المصري الجديد هاني قدري دميان عن برنامج حكومي لخفض عجز الموازنة يستهدف خفض العجز البالغ حاليا نحو 12 في المائة إلى اثنين في المائة من الناتج القومي، على أن يبدأ تنفيذه على مراحل بدءا من العام المقبل من خلال إجراءات هيكلية حقيقية.
وأكد دميان، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الضريبة على أصحاب المداخيل العالية مؤقتة، مرجحا أن يجري وقف العمل بفرض ضريبة خمسة في المائة على أصحاب الدخول المرتفعة والذي أقرته القاهرة أخيرا، بعد ثلاث سنوات من الآن، مؤكدا أن هذه الضريبة مؤقتة ومقطوعة بنسبة خمسة في المائة على أصحاب المداخيل العالية، وأقرت وفق تشريع واضح إلى أن تدور عجلة الإنتاج المصري مرة أخرى.
وقال دميان إن اقتصادنا لن يدار بالمعونات, وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة متغيرات سياسية واقتصادية متوالية وحكومات متعاقبة، فإنه من الطبيعي أن تلجأ إلى مصادر دخل أخرى، وهي قواعد معمول بها في معظم بلدان العالم، مشيرا إلى أن معدل الضريبة في مصر لا يزال أقل من المعدل العالمي، حيث الضريبة في مصر 20 في المائة، فيما المعدل في أكثر دول العالم يتراوح من 35 في المائة إلى 50 في المائة. ولم يخف الوزير المصري أن الاقتصاد المصري يمر بتحديات كثيرة منها ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى عشرة في المائة، وأخرى تتعلق بالهيكلة الاقتصادية، موضحا أن الحكومة تعمل في المرحلة الراهنة كمهمة أولى على إعادة الثقة في الاقتصاد المصري وجذب مستثمرين جدد.