ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس بالقصر الملكي في الرباط، مجلسا للوزراء جرت خلاله المصادقة على مشروع قانون، وعلى خمس اتفاقيات دولية.
وأوضح عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، في تصريح له عقب الاجتماع، أن المجلس تدارس وصادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري.
ويهدف هذا المشروع، الذي جرى إعداده طبقا للتوجيهات الملكية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
كما يتضمن هذا المشروع تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والإجراءات، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.
وفي هذا الإطار، فإن المشروع ينص على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة. وهو ما يجعل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية الأكثر تقدما في هذا المجال. كما ينص المشروع أيضا على استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.
وفي إطار تعزيز علاقات المغرب الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على خمس اتفاقيات دولية مدعومة بقوانين، تتعلق بالتعاون الجمركي، والوظيفة العمومية، وكذا منع الازدواج الضريبي والتهرب الجبائي، فضلا عن إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية بين المغرب والغابون.
وخلال أشغال هذا المجلس، أعطى الملك محمد السادس تعليماته لوزير الخارجية صلاح الدين مزوار، بقصد إنشاء لجنة مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة، لتتبع حسن تفعيل الاتفاقيات التي جرى توقيعها، وإنجاز المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية، التي جرى إطلاقها، خلال الجولة التي قام بها في عدد من الدول الأفريقية.
كما وجه الملك محمد السادس بقيام هذه اللجنة بمباشرة الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية، قصد رصد وبلورة مشاريع تنموية واقتصادية جديدة، لتعزيز الشراكة المثمرة التي تربط المغرب مع الدول الأفريقية، وذلك في إطار التوجه الملكي لتعاون جنوب - جنوب، تضامني وفعال.