رفض المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا الاتهامات التي وجهها له أمس علي زيدان، رئيس الحكومة المقال، بشأن عدم صحة قرار عزله مؤخرا وما وصفه بـ«التلفيق» الذي شابه، في حين رصد شهود عيان في العاصمة الليبية طرابلس ما وصفوه بـ«تحركات عسكرية غامضة لميليشيات مسلحة في وسط المدينة ومحورها الجنوبي». وقالت مصادر أمنية وعسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات تتبع غرفة عمليات ثوار ليبيا والمجلس العسكري لطرابلس المسيطر عليهما من قبل ميليشيات الإخوان، بينما تتأهب على الطرف المقابل تشكيلات لكتيبتي الصواعق والقعقاع المحسوبتين على الزنتان».
من جهته، دافع عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني، عن قرار المؤتمر الإطاحة بزيدان، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت لدى زيدان أي شكوك حول قرار المؤتمر بإقالته فبإمكانه الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا. العديد من قرارات المؤتمر تم الطعن عليها، ولا مشكلة في هذا الأمر، إذا كان لا يعترف بالقرار فليأخذ المسار القانوني بدلا من الحديث عبر وسائل الإعلام».
وأضاف حميدان عبر الهاتف من العاصمة الليبية طرابلس «نحن نتحداه أن يفعل ذلك.. أمامه القضاء فليتفضل ليطعن على قرار عزله، لدينا محاضر الجلسات وتسجيلاتها.. نحن على استعداد لتقديمها إلى أي جهة قضائية للتأكيد على صحة عزل رئيس الحكومة السابق».
ولفت حميدان إلى أن المؤتمر الوطني سعى على مدى الشهور الخمسة الماضية للإطاحة بزيدان؛ لكن عدم توافر النصاب القانوني المطلوب وهو 120 صوتا كان يحول دون التصويت لصالح عزله، مضيفا «في الجلسة الأخيرة نجحنا في توفير 124 صوتا وهو ما يزيد بأربعة أصوات عن الحد المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للمؤتمر». وتابع «لم تكن هناك مؤامرة لإقالة زيدان، الأعضاء الذين صوتوا لعزل زيدان والإطاحة به من منصبه معروفون، ولدينا كشوف بأسمائهم ولدينا تسجيلات كاملة.. القرار صحيح ولسنا في حاجة لعمل زعزعة أو إثارة فوضى». وعد «كلام زيدان غير صحيح ولا يصح وحديثا لا يليق برجل دولة»، معتبرا أن الاتهامات الموجهة لزيدان بالفساد لا دخل للمؤتمر بها.
وأضاف حميدان «إذا كانت اتهامات فإنها لا تصبح حقيقية إلا بعد حكم قضائي، وإذا ثبتت براءته منها فإننا سنكون سعداء، ليست لدينا مشكلة شخصية معه».
وكان زيدان قد أكد في أول ظهور إعلامي له منذ قرار عزله، أن «قرار البرلمان بإقالته غير صحيح وغير معترف به»، رافضا الاتهامات الموجهة إليه بالفساد. وقال زيدان في تصريح لمحطة التلفزيون الفرنسية «فرانس 24» مساء أول من أمس، إن الأمر «حصل فيه تلفيق ودوران»، مضيفا أن 113 نائبا فقط صوتوا على قرار إقالته أي أقل من الـ120 المطلوبين لسحب الثقة منه. واتهم كتلتين في البرلمان هما «كتلة الوفاء لدماء الشهداء المتطرفة وكتلة العدالة والبناء المنتمية للإخوان المسلمين»، بالوقوف وراء إقالته خلال هذا التصويت لنزع الثقة منه.
ورفض زيدان من جهة أخرى الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، وقال «خرجت من ليبيا قبل التصويت، لم أتكلم إلا اليوم لأنني أريد التهدئة. لست بحاجة لأن أدافع عن نفسي.. أتحدى أي شخص يثبت أي اثر فساد في مسيرة حكومتي». وتابع «سوف أعود إلى ليبيا، ولكن لن أعود إلى الحكومة في هذا الوضع ومع هذا المؤتمر الوطني العام في ليبيا الذي أصبح سخرية العالم». لكن زيدان لم يحدد موعدا لعودته ولا الدولة التي يقيم فيها حاليا، وسط ترجيحات بأنه موجود في ألمانيا التي يحمل جنسيتها منذ سنوات وتعيش فيها عائلته.
ومنذ تسلم زيدان مهامه في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012 وحكومته تتبادل الاتهامات مع المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية ودستورية في البلاد، حول المشاكل التي واجهتها. وكان النائب العالم في ليبيا أصدر قرارا بمنع زيدان من السفر بعد إقالته من منصبه في إطار تحقيق في قضية فساد.
إلى ذلك، تلقى رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الله الثني اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، متمنيا استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين ودعم وتطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
في سياق آخر، أعلن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الليبية، أن انفجارا وقع مساء أول أمس بإحدى دشم الذخائر للأسلحة الثقيلة بمعسكر التسليح والذخيرة سابقا بمنطقة الغربيات إحدى ضواحي مدينة سرت الساحلية؛ لكنه أكد في المقابل عدم سقوط أي ضحايا، مرجحا أن الانفجار حدث بفعل فاعل. وقتل موظفون تابعون لمصرف الوحدة فرع درنة التي تعتبر معقلا للجماعات الإسلامية المتطرفة في شرق ليبيا، عندما قامت مجموعة مسلحة بالهجوم على سيارة نقل الأموال التابعة للمصرف وبداخلها ستة ملايين دينار ليبي. وقالت مصادر محلية إنه «تم التحفظ على السيارة من قبل مواطنين سلموا السيارة والمبلغ كاملا إلى السلطات»، فيما تم العثور على المخطوفين مقتولين بالقرب من غرب المدينة من جهته، أكد مصدر بمركز بنغازي الطبي وصول جثث تعود لضابطين وثلاثة جنود تابعين للكتيبة «21 صاعقة» المتمركزة في سرت، أربع منها متفحمة والخامسة مصابة برصاص في الرأس. وأكدت قوات الصاعقة ببنغازي في بيان لها، أن القتلى سقطوا الأربعاء الماضي خلال مواجهة مع قوة درع ليبيا المنطقة الوسطى التي هي من ضمن القوات المكلفة بفك الحصار على الموانئ النفطية، مضيفة أن «مقر الكتيبة تعرض أيضا لهجوم من نفس القوة لم تعرف أسبابه».
ونفى العقيد حسن شاكه، آمر القوات العسكرية المكلفة بفك الحصار عن الموانئ النفطية، أن تكون قواته هاجمت مقر الكتيبة 21 صاعقة أو قتلت أيا من عناصرها، قائلا إن «من قام بهذا العمل لا ينتمي لقوات الجيش الليبي الشريف ولا للثوار ولا للدروع لتابعة للجيش».