أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس أنه سيجتمع اليوم في مدينة وان التركية (ذات الأغلبية الكردية) مع نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مبينا أن هذا الاجتماع سيكون امتدادا للاجتماعات التي عقدها مع رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة في أربيل في الرابع من الشهر الحالي.
وبين داود أوغلو في تصريحات أن نيجيرفان بارزاني سيلتقي أيضا رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول خلال جولته التركية. وينتظر أن تتصدر المحادثات الخلافات بين أربيل وبغداد حول تصدير نفط الإقليم مباشرة إلى تركيا وإصرار الإقليم على الإشراف على مبيعات نفطه وهو ما تعارضه الحكومة الاتحادية بقوة ولجأت أخيرا إلى الضغط على الإقليم بخفض حصته من الموازنة العامة للدولة والتلكؤ في دفع مرتبات موظفي المؤسسات الحكومية في الإقليم.
في السياق نفسه، لم ينف نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، في تصريحاته أثناء توقيع قرار جعل حلبجة محافظة رابعة في الإقليم، أن «غياب الرئيس العراقي جلال طالباني كان له تأثير كبير على العلاقات بين الإقليم وبغداد، وأن وجوده كان من الممكن أن يحل الكثير من المشاكل العالقة». وقال بارزاني إن الحكومة الاتحادية في بغداد «لا تريد للإقليم أن يمارس حقوقه الدستورية في ما يتعلق بالنفط». وأضاف أنه «منذ بدء الإقليم بتوقيع العقود النفطية كانت لبغداد آراء سلبية، فهم بينوا في البداية أن الإقليم يجازف بجلب هذه الشركات لأن أراضيه لا نفط فيها، وبعد استكشاف النفط قالوا إن الإقليم يجلب شركات صغيرة للتغطية على الفساد الذي سيحصل من خلالها، وبعد أن جلبنا شركات كبيرة كـ(شيفرون) و(إكسون موبيل) و(توتال) قالوا إن شركة (سومو) هي الوحيدة المسؤولة عن تصدير النفط، في حين أنه لا يوجد أي نص دستوري يؤكد على أن (سومو) هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ذلك».
بدوره، أقر نوشيروان مصطفى، زعيم حركة التغيير، في حديث أمس، أيضا، أن غياب الرئيس طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، عن الساحة السياسية في الإقليم والعراق «أثر كثيرا على الوضع السياسي العام وبالأخص في ما يخص الأزمة الحالية بين الإقليم وبغداد»، موضحا أن حركته لم تتحدث عن المخاطر التي خلفها غياب طالباني «مراعاة لقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني التي تعيش هي أيضا في أزمة سياسية».
من ناحية ثانية، كشف مصطفى عن أن حركته لم تركز فقط على وزارة الداخلية في مطالبتها بحقائب في التشكيلة الحكومية المقبلة في كردستان، مضيفا أنها طالبت أيضا بإسناد رئاسة مجلس الأمن في الإقليم إليها. وقال إن الحركة طالبت كذلك بوزارة الثروات الطبيعية أو المالية، موضحا أن حركته «تريد أن تكون شريكا في الحكومة وشريكا في صنع القرار». ونفى مصطفى أن تكون حركته سببا في تأخر الإعلان عن التشكيلة الحكومية، مبينا أن حركته «لم تكلف بتشكيل الحكومة وأن الأجدر بالنقد في هذا الأمر هو الحزب الديمقراطي الكردستاني».
من ناحيته، قال القيادي في حركة التغيير، صلاح مزن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الإقليم «يعيش اليوم أزمة حقيقية بسبب عدم وجود توازن للقوى في بغداد بين شطري العراق الكردي والعربي حيث سبب الفراغ الذي خلفه طالباني مشاكل كثيرة». وأوضح مزن أن «غياب بديل لمنصب رئيس الجمهورية الذي هو من حصة الكرد في العملية السياسية العراقية جعل الأطراف الباقية تتحين لاستغلال هذه الفرصة وفرض أزمة على الإقليم هو في غنى عنها»، مشيرا إلى أن حركته «جادة في إيجاد حلول جذرية للمشاكل بين الإقليم وبغداد بتحقيق اتفاق وإجماع وطني على مستوى الإقليم كخطوة أولى نحو حل هذه المشاكل».