قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي إن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي «غير مخول» بالحديث عن الانتخابات الرئاسية السورية، و«ليس من مهمته مناقشة قضايا سيادية تتعلق بالشأن الداخلي السوري».
وجاء كلام الزعبي ردا على تصريحات الإبراهيمي بأن «الانتخابات الرئاسية في حال إجرائها لن تشارك المعارضة كلها فيها»، مشيرا إلى أن «المفاوضات حول مسألتي العنف والإرهاب وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية يجب أن تتم بشكل متواز». وقال الإبراهيمي في تصريحات صحافية أول من أمس «تحدثت إلى مجلس الأمن بكل أعضائه، وروسيا واحدة منهم، وما فعلته هو أنني أردت جذب انتباه مجلس الأمن لما يجري، ويعود إلى المجلس أن يحدد ما يفعل»، لافتا إلى أن مجلس الأمن يبحث إمكان إصدار بيان في ضوء مناقشاته حول سوريا. وكانت فرنسا قد دعت النظام السوري إلى التخلي عن تنظيم الانتخابات الرئاسية خارج إطار المرحلة الانتقالية وبيان مؤتمر جنيف (الأول)، وطالبت جميع الأطراف بالعودة إلى المفاوضات.
من جانبه، قال وزير الإعلام السوري للتلفزيون السوري إن قرار إجراء الانتخابات «تقرره السلطات السورية ولا يستطيع أحد أن يعطل الاستحقاقات الدستورية في سوريا». وطالب الإبراهيمي بـ«احترام دوره كوسيط ويكون نزيها وحياديا»، مشيرا إلى أن كلامه يتجاوز مهمته وينسجم مع اللغة التي طرحها «وفد الائتلاف» في مؤتمر «جنيف 2» ومع السياسة الأميركية.
وفي سياق الرد على مطالب فرنسا والأخضر الإبراهيمي للنظام عدم إجراء انتخابات رئاسية، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن «الشعب والحكومة السورية لن يسمحا لأحد بأن يتدخل في الانتخابات لأنها لا تجري وفق الدستور، كما لن يسمحا بخلق فراغ دستوري»، محذرا من أن «أي فراغ دستوري في أي بلد سيخلق مشاكل على الأرض».
وفي ما يخص ربط العملية الانتخابية في سوريا بعملية جنيف والحل السلمي، قال الجعفري إن عملية الانتخابات في أي بلد هي «شأن داخلي صرف وليس من صلاحية أحد في العالم أن يتحدث فيه، سواء كانت الانتخابات سورية أو أميركية أو فرنسية أو بريطانية، فالانتخابات ملك المؤسسات الوطنية في أي بلد».
وأقر مجلس الشعب السوري في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي عددا من مواد مشروع قانون الانتخابات العامة المتعلقة بمهام اللجنة القضائية العليا واللجان الفرعية ولجان الترشيح ولجان الانتخاب والدوائر الانتخابية وعدد المقاعد فيها والسجل الانتخابي العام وشروط وإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وإجراءات الحملة الانتخابية والعملية الانتخابية.
وذكرت وكالة «سانا» أن المجلس أقر مواد الفصل الخامس من مشروع القانون والمتعلقة بشروط وإجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث نصت المادة 30 من مشروع القانون على أنه يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون متما الأربعين عاما من عمره ومتمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره، وألا يكون متزوجا من غير سورية، وأن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح، وألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية، وألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب. ويشار إلى أن معظم تلك الشروط لا تنطبق على غالبية المعارضين السوريين الممكن ترشحهم لرئاسة الجمهورية.
من ناحية ثانية، نقلت جريدة «السفير» اللبنانية في عددها أمس عن رئيس النظام السوري بشار الأسد قوله إن مؤتمر جنيف «لا يشكل أرضية صالحة لإنتاج حل سياسي»، وتأكيده على أن بلاده لن تكون ورقة في يد أحد، مضيفا: «نحن سنحرر التراب السوري بكامله من الإرهاب، وهذا تصميم نهائي لا عودة عنه»، مشيرا إلى أن وفد المعارضة المفاوض في جنيف «مرتهن للخارج»، وأن النظام شارك في حوار جنيف بالتنسيق والتشاور مع موسكو التي «تتعامل معنا من دولة إلى دولة على قاعدة خدمة مصالح البلدين».
وحسب نفس المصدر، فإن الأسد «أبدى مرارته وألمه لكون العداء الذي ظهر من بعض الدول العربية حيال سوريا يفوق العداء الأميركي لها»، رغم قوله إن «دولا خليجية عدة تتواصل مع دمشق سرا، ونتلقى منها رسائل في الكواليس»، كاشفا في الوقت عينه عن «طلبات أوروبية لتعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي في مواجهة خطر الإرهاب التكفيري».