اختتمت في بروكسل أمس الجمعة، الجولة الرابعة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بشأن اتفاق حول التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي.
وشدد الجانبان، على الالتزام المشترك باستكشاف السبل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الاتفاقية بين الجانبين، حسب ما جاء على لسان رئيس فريق التفاوض الأوروبي أغناسيو غارسيا ونظيره الأميركي دان ميولاني في تصريحات عقب انتهاء الاجتماعات التي بدأت الاثنين الماضي في عاصمة أوروبا الموحدة، وأضاف أغناسيو أن جزءا كبيرا من التفاوض تركز على الشركات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مصدرا أساسيا لتوظيف عدد كبير من الناس، فهي التي توفر ما يقرب من 70 في المائة من فرص العمل في القطاع الخاص.
ولهذا تعد العمود الفقري للاقتصاد وستعمل الاتفاقية المشتركة على توسيع إمكانيات توليد فرص العمل والنمو على ضفتي الأطلسي، وجرى نشر وثيقة مشتركة حول التركيز على هذا الملف.
وعقب استعراض التقدم الذي أحرز في الجولات الثلاث الماضية، ناقش المفاوضون عناصر أخرى رئيسية وهي الوصول إلى الأسواق، وتعريفات التجارة في الخدمات، والمشتريات العامة، وأيضا التنظيم وجرى في هذا الصدد دراسة التماسك التنظيمي، وزيادة التوافق التنظيمي، وانضم خلال النقاش عددا من الخبراء من كلا الجانبين، هذا إلى جانب مناقشة الحواجز التقنية أمام التجارة، كما جرى تقديم مقترحات مكتوبة بشأن التدابير الصحية والصحة النباتية، وتواصل النقاش بشأن سبل تحقيق التوافق التنظيمي في بعض الصناعات الرئيسية مثل مستحضرات التجميل والأجهزة الطبية، والسيارات، والمواد الكيميائية، كما جرى تبادل الرأي حول موضوعات تتعلق بالتنمية المستدامة، والعمل، والبيئة، والتجارة في الطاقة والمواد الخام، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية والتجارة، وكيفية إنهاء المعاناة بسبب قواعد التخليص الجمركي المطولة.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي نشرت المفوضية الأوروبية ببروكسل، وثيقة، حول الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات المالية في عملية التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، بشأن، اتفاقية للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي وقال بيان للمفوضية، بأن نشر هذه الوثيقة «غير الرسمية» يأتي بغرض توضيح أهدافها للخدمات المالية في المفاوضات. وتشير الوثيقة إلى أن التكتل الأوروبي الموحد اقترح من خلال هذا الاتفاق إنشاء عملية شفافة وخاضعة للمساءلة: «من شأنها أن تسمح للطرفين العمل معا من أجل تعزيز الاستقرار المالي، والهدف من ذلك هو عدم تحديد أو إعادة تعريف جوهر المعايير الدولية للتنظيم المالي، أو التفاوض حول القواعد الاحترازية من أجل خلق منصة قابلة للتطبيق للمنظمين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لضمان أن قواعد التكتل الموحد والولايات المتحدة يعملان معا، وخاصة أن الطبيعة العالمية للخدمات المالية تسمح بنقل المخاطر وبغض النظر عن الحدود الوطنية» حسب ما جاء في البيان الأوروبي، الذي أضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد لضمان الأسواق الأوروبية قابلة للحياة وتتمتع بمزيد من المرونة في المستقبل، هذا بالإضافة إلى استفادة مشغلي المالية بفضل زيادة التشغيل البيني، وتضمن كذلك عدم تجزئة السوق. ويقدم الاقتراح الأوروبي في الوثيقة فرصة لإرساء أسس طويلة الأجل لسوق مالية متكاملة ومستقرة عبر الأطلسي ونوه البيان إلى أن نشر هذه الوثيقة تؤكد سياسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي من أجل السعي إلى أقصى مستوى من الشفافية في عملية التفاوض. ويأتي ذلك بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي التشاور مع الجمهور من أجل التفكير في الموقف التفاوضي حول قضايا حماية الاستثمارات «وهذا التشاور مهم لأنه جزء من تقرير المفوضية الشامل لضمان أن المفاوضات مفتوحة وشفافة بأكبر قدر ممكن، ونحن نتخذ هذه الخطوة غير المسبوقة من أجل المصلحة العامة وبسبب التحديات التقنية التي ينطوي عليها الاتفاق وعلى سبيل المثال العثور على اللغة القانونية للحق في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى سياسات لحماية الناس والبيئة من ناحية وحماية وتشجيع الاستثمار ومعها فرص العمل والنمو» حسب ما جاء على لسان كارل ديغوشت المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة الخارجية والذي أضاف بأن هذا التشاور سوف يفيد المفاوض واتخاذ المواقف أثناء المفاوضات بشأن الكثير من القضايا وأوضح بأن هذا الأمر سوف يمتد إلى مارس (آذار) وسيكون فرصة للفريق التفاوضي قبل استئناف العملية التفاوضية من احل تحديد الخطوات القادمة، وسوف يستفيدون من التشاور مع الرأي العام ومع المؤسسات الأوروبية المختلفة قبل المضي قدما في هذا الطريق واختتم بالقول: إن الغرض من الاتفاق مع واشنطن هو تعزيز الاقتصاد الأوروبي وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل وقال: «إبرام أي اتفاق تجاري استثماري للشراكة الطموحة عبر الأطلسي تظهر أن كل من واشنطن وبروكسل لديهما قناعة بأهمية الأسواق المفتوحة. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي جرى الإعلان في بروكسل عن إحراز تقدم في المفاوضات مع واشنطن في ختام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، والجولة التي استمرت أسبوع في واشنطن، وانتهت بتصريحات من جانب رئيس الوفد الأوروبي المفاوض أغناسيو غارسيا، تضمنت التأكيد على أن أي اتفاق بين الجانبين يحمي حقوق المستهلك ويدافع عن البيئة والصحة ويهتم بتوفير العمل»، ونقل بيان صدر ببروكسل عن غارسيا قوله أيضا «أعتقد أننا راضون جدا جدا عن نتائج الجولة الثالثة من المحادثات ونحن لا نزال على الطريق الصحيح لتحقيق اتفاق طموح للتجارة والشراكة الاستثمارية سيدعم اقتصادات الجانبين ويحقق النمو والأهم من ذلك أنه سيوفر فرص عمل لكل من الأميركيين والأوروبيين في وقت هم في أمس الحاجة إلى ذلك»، وقال البيان بأن المشاركين في الجولة الأخيرة ناقشوا كل الموضوعات التي من شأنها أن تجعل الاتفاق بين الجانبين شاملا.