شاحن مشترك لكل الهواتف الجوالة التي تُباع في الاتحاد الأوروبي، للحد من النفايات والتكاليف والمتاعب للمستخدمين لتلك الأجهزة، هذا ما جاء في نص قرار صوت لصالحه أعضاء البرلمان الأوروبي، ويتعلق بتحديث قوانين المعدات اللاسلكية في دول الاتحاد، وسبق أن توصل مجلس الوزراء الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء على اتفاق غير رسمي بشأنه، وقالت البرلمانية بربارا ويلر صاحبة نص التقرير الذي صوت لصالحه النواب في جلسة انعقدت، أمس الخميس، ضمن جلسات الأسبوع الحالي التي تنعقد في ستراسبورغ: «هذا التصويت يمنع التداخل بين مختلف الأجهزة ويخدم مصالح المستهلكين، وأيضا في خدمة البيئة، وانتهت فوضى الشواحن التي كانت تؤدي إلى 51 ألف طن من النفايات الإلكترونية سنويا، ويتضمن التقرير قواعد منسقة بشأن المعدات اللاسلكية في الأسواق، بما في ذلك الهواتف الجوالة وأجهزة المودم وغيرها، وذلك بغرض مواكبة هذا العدد المتزايد من الأجهزة والمعدات، وحتى نضمن عدم التداخل وضمان شروط السلامة والصحة».
ودعا البرلمان الأوروبي إلى تجديد الجهود لتطوير شاحن مشترك لفئات معينة من أجهزة البث، ولا سيما الهواتف الجوالة، بغرض تبسيط الاستخدام، ويقلل من النفايات والتكاليف غير الضرورية، ويتضمن القرار تكليف المفوضية الأوروبية بتحديد الأنواع المطلوبة من أجهزة البث التي يجب أن تتوفر فيها الشروط المطلوبة، في إطار القدرة على العمل مع أجهزة الشحن المشتركة، كما أعطى البرلمان الأوروبي السلطات أدوات إضافية لمراقبة السوق للكشف عن منتجات أجهزة البث التي تفشل في الامتثال لقواعد السلامة الجديدة، على أن يكون هناك قاعدة بيانات لكل الأجهزة قبل أن تُطرح في الأسواق.
وقد صوت لصالح القرار الجديد 550 عضوا بينما رفضه 12 برلمانيا، وامتنع ثمانية نواب عن التصويت، وسيدخل القرار حيز التنفيذ عقب إقراره من المجلس الوزاري الأوروبي، وتمنح السلطات الوطنية في الدول الأعضاء فرصة عامين لتغيير القوانين الداخلية في هذا الصدد، كما تحصل المصانع الوطنية على سنة إضافية للامتثال لتلك القوانين.