كانت الجامعات السعودية تعتمد لدى قبولها الطلاب على نتائجهم خلال الصف الثالث الثانوي وحسب، وهو آخر مراحل التعليم العام في البلاد، بعدما يقضي الطالب 12 عاما يتدرج خلالها على ثلاث مراحل (ابتدائية، ومتوسطة، وثانوية).
الطلاب السعوديون قبل عام 2000، كانوا يعتمدون على نتائجهم في مرحلة الثانوية العامة في تحديد وجهاتهم المستقبلية، إلا أنهم بعد ذلك باتوا يدركون تماما أن اختبارات «قياس» غدت أمرا مهما بالنسبة لهم، وهو الأمر الذي دفعهم إلى السعي نحو تطوير مهاراتهم الذاتية والتحصيلية؛ بهدف الوصول إلى تحقيق أحلامهم الوظيفية أو العلمية، ووافق مجلس الوزراء (المجلس التنفيذي في البلاد) على قرار مجلس التعليم العالي، أن يكون ضمن متطلبات القبول بالجامعات إجراء اختبارات تكون نتيجتها معيارا يستخدم إلى جانب معيار الثانوية العامة، ويمكن أن يُجرى هذا الاختبار وفقا للآتي: اختبارات لقياس قدرات الطلبة ومهاراتهم واتجاهاتهم، واختبارات لقياس التحصيل العلمي، على أن تكون هذه الاختبارات موحدة للتخصصات التي تدخل تحت نوعية واحدة.
وأشار الأمر السامي حينها إلى أهمية أن يسمح بتكرار اختبار القبول أكثر من مرة في العام الواحد، وإنشاء مركز مستقل إداريا وماليا تحت مسمى «المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي»، وأن يجري تحصيل مقابل مالي يتناسب مع تكاليف عقد هذه الاختبارات؛ لتغطية نفقات تشغيل المركز وتطويره والقيام بالبحوث اللازمة لذلك.
أنشئ المركز الوطني للقياس والتقويم في السعودية منذ 13 عاما، مستخدما القليل من الاختبارات، راسما الكثير من الأهداف، ولقي في سنواته الأولى سخطا كبيرا من قبل الطلاب وأولياء أمورهم؛ لأنهم يرون أن اختبارات المركز وإجراءاته الخاصة حجر عثرة، وليس سلم نجاح.
وفي أعقاب هذه التطورات، أكد فيصل العتيبي، وهو طالب في المرحلة الثانوية أن اختبارات «قياس» باتت أداة مساعدة للقبول في الجامعات أو بعض الكليات العسكرية، مضيفا «الثقة في قدراتنا هي أهم أدوات تميزنا كطلاب، لذلك يجب أن نعمل على تطوير مهاراتنا بعيدا عن السخط غير المفيد».
بينما أوضح علي الناصر وهو طالب في المرحلة الجامعية، أن فرض اختبارات «قياس» في التقديم إلى وظائف الخدمة المدنية يعد الحد الأبرز بالنسبة لهم، وقال «هذه الخطوة جديدة علينا، ولكننا سنسعى إلى أن نستفيد منها، وألا تكون حجر عثرة في طريقنا، المفاضلة بين الوظائف ستعتمد في نهاية الأمر على أدائنا في مثل هذه الاختبارات».
القائمون على المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس)، تختلف مؤهلاتهم وإداراتهم وطرق تفكيرهم، ولكن رئيسه الأمير الدكتور فيصل المشاري يعد الأكثر قدرة على تبسيط الأمور، وقيادة المركز وفق منهجية علمية، نجح خلالها في إعادة بعض أصوات الضد والسخط من الطلاب وأولياء الأمور والمختصين إلى ركب القبول، والدعم، والتأييد.
وعلى الرغم من أن مركز «قياس» ما زال في سنواته الأولى من العمر، فإنه نجح في تقديم عشرات الاختبارات المهنية، والعلمية، وهي الاختبارات التي بدأت تستند عليها الجامعات السعودية في عمليات اختيار الأفضل من بين الطلاب المتقدمين، وهو ما ساعدها في نهاية المطاف على تقليل عمليات انسحاب الطلاب أو تعثرهم.
من هنا، بدأ مركز «قياس» اختباراته في سنواته الأولى على طلاب المرحلة الثانوية، في اختبار «القدرات العامة»، قبل أن يتوسع ويضيف إلى هذا الاختبار اختبارا آخر يعنى بالقدرات التحصيلية، في خطوة أولى كانت تمثل الانطلاقة الحقيقية للمركز الوطني للقياس والتقويم في السعودية.
وطور «قياس» أدواته المتعلقة بإجراء الاختبارات في المملكة، وصولا إلى إطلاق اختبار جديد يتشابه - إلى حد كبير - مع اختبار «التوفل» الإنجليزي؛ إذ أعلن عن إطلاق اختبارات اللغة الإنجليزية «ستيب»، وكذلك اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها، لخدمة الجهات الأكاديمية من مدارس ومعاهد وجامعات، التي تعمل على استقطاب دارسين مؤهلين.
وفي السنوات القليلة الماضية، أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم بدء نوع جديد من أنواع الاختبارات المهنية، يتعلق باختبارات «كفايات المعلمين»، الذي يقيس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توافرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشتمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، فيما تستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة؛ منها استخدامه في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم.
هذا النوع من الاختبارات، لقي في بداية ظهوره رفضا كبيرا من قبل المعلمين في السعودية، إلا أن هذا الرفض بدأ يتحول إلى رضا وتأييد، في ظل ارتفاع حجم طلبات المعلمين للتقديم على الوظائف التعليمية في المملكة، حيث بات هذا النوع من الاختبارات فرصة للمتميزين لأن يكونوا ذوي فرصة أكبر في الحصول على الوظيفة المستهدفة.
بينما أكد رئيس المركز الأمير الدكتور فيصل المشاري أن المعايير المهنية تعد أحد البرامج الرئيسة المهمة في إعداد معلمي التعليم العام، مشيرا إلى أنها تتركز في جوهرها على بناء المعايير المهنية للمعلمين وأدوات تقويمها واختيار الأكفأ من المتقدمين للالتحاق بالتعليم والخدمة في الميدان التربوي، لافتا النظر إلى أن تلك المعايير يسعى من خلالها إلى تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلم، وقياس جودة مخرجات برامج إعداد المعلمين، والمساهمة في تطويرها، من خلال توفير مؤشرات دقيقة عن مخرجات تلك البرامج في الجامعات السعودية.
إضافة إلى ذلك، بات «قياس» يقدم اليوم، نحو ستة أنواع من الاختبارات المهنية، هي اختبار الإدارة المدرسية، اختبار الإشراف التربوي، اختبار الإرشاد الطلابي، اختبار هيئة التحقيق والادعاء العام، اختبار رخصة المرشد السياحي العام، اختبار رخصة مرشد المناطق، ومقياس مخرجات التعليم العالي في التخصصات الهندسية.
ويعد توقيع الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، والدكتور عبد الرحمن البراك وزير الخدمة المدنية، قبل نحو ستة أشهر مذكرة تعاون بين الوزارة والمركز، تهدف إلى تحديد أوجه التعاون بين الجانبين في إعداد مجموعة من الاختبارات الخاصة بالتوظيف، الحدث الأبرز على صعيد «قياس» حديثا.
ويأتي هذا التوقيع، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخدمة المدنية بدء اختبارات مهنية لشغل الوظائف الإدارية، بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، وفق خطة مجدولة ستبدأ بالوظائف المحاسبية لتحديد نقاط المنافسة بين المتقدمين على الوظائف في كافة قطاعات الدولة؛ لضمان شغل الوظائف بكوادر مؤهلة تلبي احتياجات الجهات وتحقق أهدافها، وبما يضمن تحقيق العدالة، وتكافؤ الفرص، وتحقيق مبدأ الجدارة الذي نص عليه نظام الخدمة المدنية المعمول به في البلاد.
وأكدت الوزارة حينها أنها ستسعى لتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية، بما يتوافق مع التطورات التي تشهدها السعودية في المجالات كافة، وعلى رأسها القطاع الحكومي؛ بهدف تعزيز القدرات المؤسسية للجهات الحكومية، بما يمكنها من القيام بمهامها ومسؤولياتها على مستوى عال، وبما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية، مشيرة إلى أن هناك عددا من الوظائف الخاضعة للجان تقييم القدرات والكفاءات المهنية وامتحانات التقييم والتصنيف المهنية كالتخصصات الصحية والهندسية، وهذا ما يجب أن ينطبق على البقية لتصنيف وتقييم القدرات.
وفي آخر خطواته الإجرائية، بدأ مركز «قياس» بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، التطبيق التجريبي لمقياس الميول والقدرات المهنية؛ حيث أوضح المركز أن مقياس الميول والقدرات المهنية، يعد مقياسا جديدا للتعرف على الميول والقدرات المهنية الشخصية، وهو مبني على أطر نظرية وأسس علمية معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مشيرا إلى أن التطبيق التجريبي يأتي بغرض المساعدة على توجيه وإرشاد الطلاب في الثانوية العامة والخريجين وطالبي العمل، لبيئة العمل الملائمة والمناسبة لهم، بما يتوافق مع ميولهم الشخصية واستعداداتهم العقلية.
وأفاد المركز بأنه من خلال المسح الميداني للدراسات العلمية في مجال التفضيل المهني التي أجراها «قياس»، خلص إلى تبني نظرية علمية في التفضيل المهني، تعتمد على تقسيم الميول المهنية إلى ستة أبعاد شاملة هي: بعد الشخصية الواقعية الحركية، وبعد الشخصية الاستقصائية العقلية، وبعد الشخصية الفنية الجمالية، وبعد الشخصية الاجتماعية المساندة، وبعد الشخصية المقدامة الإقناعية، وأخيرا بعد الشخصية التقليدية المسايرة.